( من أجل محاربة شاملة لكافة مظاهر الفساد المركب)

 

لاشك أن المظاهر المتعددة للفساد الإداري والاقتصادي والاجتماعي تكبل طاقات المجتمع وتقلل من فرص تأهيله وتسيء لسمعته ولموقعه بين الدول.  ومن ضمن مؤشرات الفساد :

  • انتشار واسع للرشوة والنهب (احتلال المغرب للرتب وفق التقارير المتخصصة ومنها آخر تقرير لمنظمة تربارنسي الدولية).
  • تواتر الكشف عن فضائح المسؤولين السابقين على المؤسسات العمومية والأبناك والإدارات دون محاسبة إلا ناذرا .
  • ولتجاوز هذا الوضع المقلق وإصلاحه نقترح بعض الإجراءات الأساسية التالية :

1 اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة الكفيلة بالحد من لاعقاب ناهبي المال العام ومبذريه

2 إصدار قانون لحماية فاضحي الفساد وشهوده أمام القضاء.

3 اتخاذ كافة المبادرات والإجراءات لحماية المال العام وأملاك الدولة وتقوية الإطارات المدافعة عنها .

4 تشجيع الجمعيات المدنية المساهمة في محاربة الفساد وفضحه، والعمل على إنشاء مراصد وطنية وجهوية وإقليمية لضبط مظاهر الفساد ومتابعته .

5 إقرار مبدأ وجوب التصريح بالممتلكات لكافة المسؤولين في مختلف المواقع .

6 إنشاء صندوق وطني لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة والمهربة .

  • محاربة كافة مظاهر الارتشاء وأساليبه ومجالاته.
  • الحرص على تنفيذ القوانين والأحكام الصادرة في مجال محاربة الفساد .
  • خلق نظام جديد وفعال للوقاية من الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ .
  • تعزيز برامج التربيةعلى الشفافية ومحاربة الرشوة في المؤسسات التعليمية والجامعات ودور الشباب.
  • تخصيص مجالات وبرامج خاصة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية لتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وحثهم على الإسهام في فضحه والكشف عن ممارساته.
  • تعزيز ثقافة الشفافية باحداث موقع الكتروني للتصريح بالممتلكات
  • اعتماد افتحاص مالي معمق للشركات العمومية.
  • تطوير الإطارات الوطنية لمحاربة الرشوة وتعزيز دور جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال .
  • الفصل بين عالمي السلطة والمال.