﴿ من أجل استراتيجية تعميرية وسكنية مندمجة تحترم الإنسان والبيئة ﴾

إن فيدرالية اليسار الديمقراطي  تعتبر مظاهر السكن من أبرز المؤشرات التي تعمق في مغرب اليوم الفروق الاجتماعية وتنتج مظاهر الحقد والتفرقة بين المواطنين ، كما أن السياسات التعميريةلاتأخذ بعين الاعتبار البرامج المندمجة التي تكرم الإنسان وتحترم البيئة . والمؤشرات التي خرجت بها الإحصاء العام الأخير تدل على أن أحزمة عديدة للفقر والهشاشة تنتشر بهوامش المدن ، كما تنتشر في العالم القروي ، لذا نقترح العمل على :

  1. وضع سياسة سكنية شاملة ومنسجمة تستهدف إقامة السكن الكريم لكافة المواطنين وتسرع وتيرة القضاء على دور الصفيح وتستدمجالتهيئات العمرانية الملائمة
  2. إعادة النظر في المعاير التعميرية عن طريق تصميم حضري متكامل على مستوى الفضاء الداخلي والخارجي  يخلق قطبا للسكن الاجتماعي. تتجمع فيه  ساكنة نشيطة تساهم في نمو الحركة الاقتصادية.
  3. فرض إلزامية تشييد المرافق الإجتماعية والترفيهية و المساحات الطبيعية والتشجير في كل مشروع التعمير، بكل أنواعه

4- إحداث صندوق خاص للتنمية السكنية على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان من أجل محاربة الصفة الاحتكارية في المجال ، وخاصة المضاربات العقارية والمؤسات التمويلية

5- ضرورة انفتاح المؤسسات والجماعات المحلية والمؤسسات التمويلية العامة في المجال العقاري على محيطها الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي للعملية السكنية ، والعمل على تطوير قدراتها المعمارية وتفعيل اتفاقيات تمويل السكن بين شركاء الدولة كالقرض العقاري والسياحي ، والشركات الوطنية للتجهيز والبناء …

6- توحيد مسطرة الضرائب والرسومات الجبائية المفروضة على قطاع السكن في ضريبة واحدة ، مع مع تقويم بعض الثغرات التي شابت القانون الجبائي ( وضع قانون جبائي جهوي

7- التركيـز علـى الخيار الاقتصادي- الاجتماعي كمنطلق لدعم الفكر التعاوني والتربية المجالية ، وتفعيل البرامج الجديدة لتهيئ المناطق الحضرية الرامية إلى إنعاش إنتاج السكن الاجتماعي والاقتصادي داخل المدن .

8 تغيير السياسة السكنية في بلورة الاتفاقيات الوطنية في محال السكن والتعمير مع الدولة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في سن مساطر واضحة والاستفادة من جزء ن التمويل

9- إصدار نصوص قانونية تنظيمية خاصة بالتعاونيات السكنية والجمعيات المهتمة بمجال السكن مراعاة لخصوصياتها ، وذلك من أجل حل إشكالية توفير السكن .

10-  تبسيط مسطرة الحصول على الأراضي الصالحة للبناء ولاسيما تلك العائدة لأملاك الدولة

( من الأراضي التابعة للأملاك المخزنية ، أراضي الجماعات ، أراضي الوقف ….)

11-  وضع برامج مشتركة بين مؤسسات الدولة والإطارات ( الجمعيات ، التعاونيات ……) للاستفادة من الصفقات العمومية والصفقات الخصوصية التي تهتم بالسكن للمواطن وذات الدخل المحدود ، وتعميمها على كافة المتضررين من السكن غير اللائق .

12 ضمان إيصال الماء الشروب كحق أساسي من حقوق الإنسان المغربي و السهر على أن يكون إنتاجه و توزيعه من طرف الدولة و /أو الجماعات المحلية .

13ترسيخ مفهوم المقاولة المواطنة ، وذلك بواسطة برنامج  عمراني يزود السوق العقارية بسكن لائق يطبق الجودة الملائمة لشرائح اجتماعية من جهة ، ويخلق فضاء عمراني يواكب السكان تلبية الحاجيات السوسيو اقتصادية للمدن ، و قطب عمراني موحد لتنظيم تكتلات عمرانية اجتماعيةتستجيب للشروط الانسانية والانسجام .

 -1السكن الاجتماعي :

لقد تحول السكن الاجتماعي إلى قطاع تجاري مربح، يستفيد منه النافذون في السلطة والمرتبطون بأجهزة الدولة. وبدعم منها وباستفادات تشجيعية تتجاوز حدود الرؤية السياسية الرامية إلى القضاء على معضلات مدن الصفيح، بما يسهم في الاندماج الاجتماعي ويحفظ تماسك المجتمع.

إن تجميع السكان وتكديسهم في عمارات بشقق تفتقر الجودة وغياب المساحات الخضراء والفضاءات الخاصة بالترفيه والرياضة، وعدم توفير المرافق الاجتماعية العمومية، كل ذلك سيحول التجمعات السكانية الخاصة بالسكن الاجتماعي إلى حزمة جغرافية للمهمشين اجتماعيا والى المحرومين من كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والى فضاءات للبطالة والفقر، وما يتولد على ذلك من عنف وسخط اجتماعي.

إن فدرالية اليسار الديمقراطي إدراكا منهاللمخاطرالاجتماعية لهذا الوضع تؤكد على ضرورة المراجعة العميقة والشاملة لهذه المقاربة بما يؤمن : الأمن الاجتماعي. –

-2النقل الحضري :

– إن النقل الحضري يمتص 5/1 مداخيل الأسر الفقيرة، وهو ما يؤثر سلبا على الشرائح الاجتماعية الواسعة في مجال ولوج التعليم والصحة والتشغيل، والممارسة الرياضية والثقافية والترفيهية. فإذا كان النقل الحضري يشكل مرتكزا من مرتكزات الاندماج الاجتماعي، فإن الواقع المعيش يؤكد بأنه لا يقوم بهذه المهمة كخدمة عمومية، بل يتحول في الكثير من الحالات إلى معاق.  ينضاف إلى ذلك ضعف الجودة والفوضى السائدة في القطاع، وارتفاع أثمنة التذاكر التي لا تخضع لمراقبة الدولة، ويزداد الأمر تعقيدا حينما فتحت الدولة كل الأبواب للقطاع الخاص ليستثمر في هذا القطاع الحيوي دون توفير شروط السلامة الطرقية، فالمغرب يحتل مع كامل الأسف المراتب الأولى في منطقة الشرق الأوسطوشمال إفريقيا وفي العالم من حيث حوادث السير، وهذه الحوادث تؤثر أكثر على الفقراء.