الغايات التي من أجلها نرى أن يكون الدستور مفصلا

ونرى أن يكون دستورًا مفصلاً، وذلك تحقيقا للغايات التالية :
أ‌- ضمان تقييد المشرع العادي حتى لا يستغل الفراغ لوضع قواعد لا تتماشى مع روح الدستور.
ب‌- توحيد التأويل حتى تمنح المبادئ الواردة في الدستور معان واضحة ولا يتم الاستناد إلى حرية التأويل من أجل التحلل من الدلالات والمعاني الممنوحة للكلمات والتعابير المستعملة في المجتمعات الديمقراطية.
ج‌- إنارة الممارسة وتزويد الجميع بأكبر قدر من المعطيات والعناصر الضرورية لتطبيق دستوري سليم وواضح.
كما نرى أن يكون دستورنا المقبل قادرا على الاستفادة من دروس الظرفية السياسية ومعطياتها ومواكبة المستجدات الوطنية والعالمية، وخاصة من خلال :
– محاولة إصلاح عطب “التناوب” الذي جعل هذا الأخير عاجزًا عن الوفاء بما وعد الناس به.
– استيعاب مستجدات البناء المؤسسي (ديوان المظالم – الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري…).
– مراعاة النقد الذي وجه للغرفة الثانية، والإجماع الحاصل على شذوذ الوضع الحالي المتمثل عمليًا في وجود برلمانين.
– ترجمة الالتزام الملكي بتعيين الوزير الأول المقبل من الأغلبية.
– تجسيد التوجه العام نحو تعزيز نظام الجهوية ووضع الصيغة الدستورية القادرة على استيعاب فكرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
– إعادة تأكيد مكانة الأمازيغية كإحدى مكونات الهوية المغربية.
– تحصين بعض مواد قانون الأسرة بدسترتها.
– التنصيص على حق المهاجرين المغاربة في التصويت والذي تم اعتماده مؤخرًا.
– مواكبة المستجدات العالمية بخصوص ما عرفته ترسانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من توسع.
– إحكام صياغة الدستور، واستعمال عبارات إيجابية كالتعددية مثلاً التي كان يجب أن تعوض الإشارة السلبية الواردة بالمادة 3.
– تطبيق توصيات التقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة.