الإعلان عن استعداد المغرب إرساء نظام حكم جهوي واسع بالأقاليم الصحرواية في إطار نظام سياسي ديمقراطي يضمن وحدة المغرب واندماج كل جهاته، إذا توفرت الشروط الفعلية لحل سياسي نهائي متفاوض عليه بين أطراف النزاع في إطار المجتمع الدولي. كما أن الحل السياسي يندرج في إطار السيادة الوطنية المتفتحة والمنفتحة على بناء المغرب الكبير لصالح شعوب المنطقة.
وفي سيرورة بلورة هذا الحل يمكن للمغرب أن يتقدم بمقترح الحكم الذاتي وفق القواعد التالية:
أ ـ من الأفضل أن تكون جهة الصحراء فضاء منسجما يتضمن كل ألأقاليم الصحراوية بما فيها المسترجعة قبل سنة 1975.
ب ـ يجب أن يكون أساس الحكم الذاتي ترابيا وليس إثنيا أو قبليا بما يعنيه من ضمان حقوق كل المغاربة في التنقل والعمل والاستقرار بكل الجهات بما فيها الصحراء دون حواجز حدودية أو أمنية أو جمركية.
ج ـ لا تستثنى منطقة الحكم الذاتي من المشاركة في جميع أنواع الاستشارات الانتخابية ومن العضوية في المؤسسات الوطنية ومن الاندراج في مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية.
د ـ تحتفظ الدولة بالصلاحيات المتعلقة بالسيادة ( الدفاع ـ الأمن ـ القضاء ـ العلاقات الخارجية ـ النظام النقدي)
ر ـ الدولة المغربية مطالبة بضمان الموارد الاقتصادية الكافية لحاجيات المنطقة في إطار تحقيق مبدأ التوازن الاقتصادي بين مختلف جهات البلاد وتفعيل مبدأ التضامن بين الجهات الغنية والجهات الفقيرة على أساس التوزيع العادل للثروات الطبيعية فيما بينها.
ز ـ السماح بتأسيس أحزاب ونقابات جهوية بمنطقة الحكم الذاتي للمساهمة في إرساء حياة ديمقراطية جهوية
ه ـ الحل السياسي المقترح هو حل نهائي يتأسس على تطبيق نظام خاص بالصحراء المغربية تتمتع فيه المنطقة بصلاحيات واختصاصات تشريعية وتنفيذية واسعة تمارسها هيئات الحكم الذاتي (برلمان وجهاز تنفيذي) في إطار الدولة المغربية ودستورها الذي يقر بهذا الوضع وينظم ممارسة الحقوق الديمقراطية والقانونية في إدارة الشؤون الداخلية للحكم الذاتي وفقا للخصائص السوسيو ثقافية والاقتصادية المحلية، وتتمثل هذه الصلاحيات في:
* هيئة تشريعية تتكون من برلمان منتخب انتخابا حرا ونزيها يمثل إرادة السكان، تتمثل صلاحياته في سن القوانين في المجالات المتعلقة بالتدبير المحلي مع مراعاة أن لا تتناقض مع الدستور المغربي وقوانين البلاد.
*هيئة تنفيذية : يرأسها رئيس مجلس الحكم الذاتي الذي ينبثق من الأغلبية البرلمانية وتقوم هذه الهيئة بتدبير الشأن المحلي اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا، وتكون مسؤولة أمام الهيئة التشريعية وأمام الدولة المغربية بمقتضى القانون والدستور.
* تمارس إدارة الحكم الذاتي سلطاتها في مجال الأمن الداخلي للحكم الذاتي، في إطار الأمن العام كمهمة سيادية من إختصاص الدولة المغربية، وفي إطار قوانين الحكم الذاتي والدستور والقوانين العامة للدولة.
ولضمان توسيع إطار التشاور والحوار مع أكبر عدد ممكن من الفعاليات والطاقات الموجودة بالمنطقة، يمكن خلال مرحلة انتقالية محددة، خلق هيئات استشارية، على ألا تمس بالصفة التقريرية للمؤسسات المنتخبة.
بناء على ما سبق، فإن الحزب الاشتراكي الموحد يعتقد أن صيغة حكم محلي ذي صلاحيات ذاتية واسعة والمشار إلى بعض معالمها أعلاه، قد تحظى بقبول المنتظم الدولي لوضع حد لنزاع مفتعل، ومع ذلك فإنه يقترح استبدال تسمية “الحكم الذاتي” ب “الحكم الجهوي”، حتى لا يترك أي لبس أو غموض حول مغربية الصحراء ووحدة بلادنا الترابية في المجتمع الدولي أو لدى الأطراف المعنية بقضية الصحراء أو التي تدعي أنها كذلك.
إن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي بأكمله، وإنه لواثق ومؤمن بعدالتها، لذا فإنه قادر على الذود عنها ومواجهة كافة التحديات أيا كان مصدرها خاصة إذا تحققت له، سواء في الأقاليم الجنوبية أو الشمالية، شروط الحياة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة والعيش الكريم.
وفي سيرورة بلورة هذا الحل يمكن للمغرب أن يتقدم بمقترح الحكم الذاتي وفق القواعد التالية:
أ ـ من الأفضل أن تكون جهة الصحراء فضاء منسجما يتضمن كل ألأقاليم الصحراوية بما فيها المسترجعة قبل سنة 1975.
ب ـ يجب أن يكون أساس الحكم الذاتي ترابيا وليس إثنيا أو قبليا بما يعنيه من ضمان حقوق كل المغاربة في التنقل والعمل والاستقرار بكل الجهات بما فيها الصحراء دون حواجز حدودية أو أمنية أو جمركية.
ج ـ لا تستثنى منطقة الحكم الذاتي من المشاركة في جميع أنواع الاستشارات الانتخابية ومن العضوية في المؤسسات الوطنية ومن الاندراج في مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية.
د ـ تحتفظ الدولة بالصلاحيات المتعلقة بالسيادة ( الدفاع ـ الأمن ـ القضاء ـ العلاقات الخارجية ـ النظام النقدي)
ر ـ الدولة المغربية مطالبة بضمان الموارد الاقتصادية الكافية لحاجيات المنطقة في إطار تحقيق مبدأ التوازن الاقتصادي بين مختلف جهات البلاد وتفعيل مبدأ التضامن بين الجهات الغنية والجهات الفقيرة على أساس التوزيع العادل للثروات الطبيعية فيما بينها.
ز ـ السماح بتأسيس أحزاب ونقابات جهوية بمنطقة الحكم الذاتي للمساهمة في إرساء حياة ديمقراطية جهوية
ه ـ الحل السياسي المقترح هو حل نهائي يتأسس على تطبيق نظام خاص بالصحراء المغربية تتمتع فيه المنطقة بصلاحيات واختصاصات تشريعية وتنفيذية واسعة تمارسها هيئات الحكم الذاتي (برلمان وجهاز تنفيذي) في إطار الدولة المغربية ودستورها الذي يقر بهذا الوضع وينظم ممارسة الحقوق الديمقراطية والقانونية في إدارة الشؤون الداخلية للحكم الذاتي وفقا للخصائص السوسيو ثقافية والاقتصادية المحلية، وتتمثل هذه الصلاحيات في:
* هيئة تشريعية تتكون من برلمان منتخب انتخابا حرا ونزيها يمثل إرادة السكان، تتمثل صلاحياته في سن القوانين في المجالات المتعلقة بالتدبير المحلي مع مراعاة أن لا تتناقض مع الدستور المغربي وقوانين البلاد.
*هيئة تنفيذية : يرأسها رئيس مجلس الحكم الذاتي الذي ينبثق من الأغلبية البرلمانية وتقوم هذه الهيئة بتدبير الشأن المحلي اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا، وتكون مسؤولة أمام الهيئة التشريعية وأمام الدولة المغربية بمقتضى القانون والدستور.
* تمارس إدارة الحكم الذاتي سلطاتها في مجال الأمن الداخلي للحكم الذاتي، في إطار الأمن العام كمهمة سيادية من إختصاص الدولة المغربية، وفي إطار قوانين الحكم الذاتي والدستور والقوانين العامة للدولة.
ولضمان توسيع إطار التشاور والحوار مع أكبر عدد ممكن من الفعاليات والطاقات الموجودة بالمنطقة، يمكن خلال مرحلة انتقالية محددة، خلق هيئات استشارية، على ألا تمس بالصفة التقريرية للمؤسسات المنتخبة.
بناء على ما سبق، فإن الحزب الاشتراكي الموحد يعتقد أن صيغة حكم محلي ذي صلاحيات ذاتية واسعة والمشار إلى بعض معالمها أعلاه، قد تحظى بقبول المنتظم الدولي لوضع حد لنزاع مفتعل، ومع ذلك فإنه يقترح استبدال تسمية “الحكم الذاتي” ب “الحكم الجهوي”، حتى لا يترك أي لبس أو غموض حول مغربية الصحراء ووحدة بلادنا الترابية في المجتمع الدولي أو لدى الأطراف المعنية بقضية الصحراء أو التي تدعي أنها كذلك.
إن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي بأكمله، وإنه لواثق ومؤمن بعدالتها، لذا فإنه قادر على الذود عنها ومواجهة كافة التحديات أيا كان مصدرها خاصة إذا تحققت له، سواء في الأقاليم الجنوبية أو الشمالية، شروط الحياة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة والعيش الكريم.