1 ـ إن النزاع القائم في الصحراء المغربية ليس فقط أحد مخلفات تصفية الاستعمار الناقصة، بل وأيضا نتيجة لمقاربات اعتمدت في بداية الاستقلال، نرى أنها لم تسمح بمنح القضية كل ما كانت تحتاجه من جهد وعناية وبالتحرك في الوقت المناسب لاستثمار الإمكانات المتوفرة، كما أن المنهجية التي سادت في معالجة الملف لم تنفتح بالقدر الكافي على كل الاجتهادات والآراء القائمة لدى الشعب المغربي والقوى الحية بالبلاد. ونأمل أن تشكل الاستشارات الحالية مدخلا للقطع مع هذه المنهجية.

2 ـ إن تدبير شؤون أقاليمنا الصحراوية بالرغم من المجهود المالي والبشري الذي بذله شعبنا لم ينتج الاندماج والحماس الجماعي لبناء المغرب الديمقراطي، ونمى أحيانا الشعور بالظلم والتهميش لدى فئات واسعة من المواطنين بالصحراء كانت معروفة دائما بوطنيتها ومصداقيتها، كما أن إيقاع دمقرطة الحياة السياسية بالبلاد وعدم الارتقاء في مسلسل الإصلاحات إلى مستوى تبني الإصلاح السياسي الشامل فوت علينا فرصة تحقيق مكاسب وانتصارات على الأطروحة الانفصالية.

3 ـ إن الاستراتيجية التفاوضية –وتدبير قضية أقاليمنا الصحراوية بصفة عامة- التي اعتمدت رسميا منذ الثمانينات لم تكن ناجعة وفعالة دائما، كما أنها لم تلتزم بالإشراك الدائم والمستمر للقوى السياسية في البلاد في صياغتها، ينضاف إلى ذلك أن ضعف الدبلوماسية المغربية والتعامل السلبي مع بعض قضايا التحرر وتصفية الاستعمار ساهما في إضعاف المغرب أحيانا واضطراه إلى تغيير التكتيكات والمواقف لدرجة إرباك وضع حلفاء المغرب في المنتظم الدولي والرأي العام.

4 ـ إن وصول مختلف مقاربات الأمم المتحدة لحل النزاع للباب المسدود، والوضع العالمي الجديد المتسم بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي لها مصالح اقتصادية واستراتيجية قد لا تسمح لنا بالاطمئنان لمواقفها، واستمرار الدولة الجزائرية في معاكسة الحقوق المشروعة للشعب المغربي في وحدته الترابية يضعنا وجها لوجه أمام تعقيدات جدية تحتاج إلى استجماع عناصر القوة وتعبئة الطاقات والبحث الحثيث عن سبل المعالجة في إطار التمسك الدائم بالوحدة الترابية للمغرب وبسيادته على أراضيه.

5 ـ إن من مصلحة المغرب والجزائر خاصة، والبلدان المغاربية عموما الوصول إلى حل سياسي نهائي للنزاع يضمن السيادة المغربية ويمكن سكان الصحراء من التدبير الواسع لشؤونهم ويجنب المنطقة المزيد من التشرذم والتشتت من جهة، ويوفر من جهة ثانية شروط تأهيل المنطقة المغاربية لمجابهة تحديات العولمة، وعدم فسح المجال أمام الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية لابتزاز دول المنطقة وعرقلة تطورها.