الحقوق النسائية و المساواة

﴿ من أجل إنصاف المرأة المغربية وإقرار المساواة والمناصفة﴾

تعتبر فيدرالية اليسار الديمقراطي قضية المرأة إحدى القضايا الجوهرية في نضالها من أجل الديمقراطية والكرامة والمساواة ..وهي إذ تقدر عاليا نضال الطيف النسائي اليساري التقدمي المغربي  على استماته في النضال من اجل المساواة الكاملة والمناصفة الفعلية ؛فإنها تسجل بأسف عميق أن  القضايا الكبرى في ملف حقوق المرأة ما زالت عالقة ، بل إنها تسجل تراجعات كبرى تؤكدها التقارير المختلفة حول وضعية المرأة المغربية نسوق منها ما ورد في التقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اشار إلى أن  المغرب يصنف باستمرار ضمن الدول العشر (10) الأخيرة في مجال المساواة بين الجنسين، وأن بلادنا لازالت بعيدة عن الانتقال إلى مصاف البلدان التي تحترم قانونيا وفعليا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأن المغرب واصل تراجعه في سنة 2015، حيث احتل المرتبة 139 من أصل 145.

كما تبرز تلك التراجعات بشكل جلي في مشاريع القوانين التي تم فرضها بعيدا عن الترجمة الديمقراطية لبنود الدستور. تضاف لما هو قائم من تشريعات تكرس التمييز كمدونة الأسرة و القانون الجنائي ،كما تكرس النظام البطرييكي .. مما يجعل من مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي ، يفصل بين السلط ، وبين الدين والسياسة ، و ينص على المساواة بين الجنسين دون قيد أو شرط ، مهمة على رأس جدول أعمالنا وفي صلب برنامج النضال الديمقراطي .إلى جانب قضية رفع كل صيغ التحفظ على اتفاقية سيداو وملاءمة كافة التشريعات الوطنية معها.

ولإصلاح هذه الوضعية وانصاف المرأة تتمثل اهم عناصر هذا البرنامج في :

  1. العمل على تفعيل مقتضيات الفصل19من دستور2011 الداعية إلى المساواة  في الحقوق المدنية إلى جانب الحقوق السياسية والاجتماعية وإقرار المناصفة .
  2. تفعيل مقتضيات المادة 49 من قانون الأسرة الخاصة باقتسام الممتلكات و التي اعترفت بالعمل البيتي كمكون من مكونات الثروة الأسرية .
  3. إصدار قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء .
  4. إرساء ثقافة المساواة ونبذ كل أشكال التمييز المبني على الجنس واللغة .
  5. العمل علــى تمكيــن النســاء و الفتيــات مـن حقوقهن في التعليم و الصحة و التشغيل و تركيز مبدأ مقاربة النوع، و ذلك من خلال: إحداث صندوق للتكافل الاجتماعي ،و اشتراط الاستفادة من تشجيعات الاستثمار الداخلي أو الأجنبي باحترام حقوق النساء و عدم التمييز في الأجور.
  6. العمل على تقليص البطالـة  في صفوف النساءبتأهيلهن لولوج سوق الشغل بالتكوين المهني،و منح قروض للنساء بضمان الدولة مع فائدة منخفضة وكذا المرافقة لإنجاح المشاريع بالتوجيه و تقديم المساعدة لتسويق المنتوجات النسائية .
  7. محاربة الفقر وسط النساء بالعمل على إدماج المهن النسائية الأساسية في قانون الشغل،و إعطاء الأولوية لتشغيل النساء معيلات الأسر،و خلق دور حضانة لرعاية أطفال النساء العاملات
  8. ربط تشجيع الاستثمار باحترام حقوق النساء و البيئة و عدم تشغيل الأطفال .
  9. تعميـم الحق فـي التغطيـة الاجتماعيــة و الصحيــة و الاستفادة من التقاعد لكافة النساء العاملات
  10. الضمان الفعلي للحق في التعليم و تعميمه و مراجعة مناهجه بإجبارية التعليمين الابتدائي والإعدادي و تعميمهما،و تخصيص منح مدرسية لتشجيع تمدرس الفتيات والحد من الهدر المدرسي .
  11. وضـع استراتيجيــة دقيقــة لمحاربــة الأميــة والتربيــة غيــر النظاميــة لفائدة النســاء والفتيــات .
  12. تعميم الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية و الحماية من الأمراض المتنقلة جنسيا و ضمان الحق الكامل في الصحة لفائدة النساء و الأطفال في العالم القروي و المناطق المعزولة .
  13. إنشاء مستوصفات مجهزة ووحدات طبية متنقلة و مؤطرة بطاقم طبي حسب المعايير المعمول بها،مع توزيعهــا توزيعــا عــادلا على كافــة التــراب الوطني و توفير وسائل النقل للوصــول إليهــا.
  14. تعميــم تجـربـة دور الــولادة فــي المناطـق القـرويـة مـع تحسيــن شــروط الـولادة و التطبيب،و تكوين ممرضين و ممرضات في الصحة الإنجابية .
  15. تعميــم مراكز التخطيط العائلي و خاصة في المناطق القروية و المناطق المعزولة و ذلك بخلق مراكــز متنقلــة ،و توفيــر مكمــلات التغـذيــة اللازمة للنساء الحوامل و المرضعات في المناطق القروية و تعميم الكناش الصحي للمرأة الحامل .
  16. إقرار قانون منصف وعادل خاص بالنساء السلاليات .
  17. تعزيز مقاربة النوع و الجندرة و ذلك:

بتتبع إصدار تقارير سنوية حول حصيلة العمل الحكومي في مجال المناصفة وإعمال مقاربة النوع في السياسات الحكومية و الجهوية و المحلية و جعلها رهن إشارة منظمات المجتمع المدني المهتمة و على رأسها الجمعيات النسائية.