إصلاح العدالة

﴿ من أجل استقلالية القضاء ونزاهته ﴾

إن فيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر الاستقلالية الفعلية للقضاء العادل والنزيه شرطا أساسيا لكل إصلاح حقيقي، ولذلك تؤكد على ما يلي:

1- التأكيد على ضمان استقلالية ونزاهة القضاة وتحسين أوضاعهم، وتوفير وسائل وظروف عملهم.

2- وضع المزيد من الآليات الضامنة لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، في الآجال المحددة بما فيها الصادرة ضد الدولة ،و إدارتها و مؤسساتها العمومية  و الجماعات المحلية.

3- منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورا تقريريا وحق القضاة في انتخاب رئيسه من بينهم، وجعل تركيبة المجلس أكثر توازنا و أكثر ضمانا للاستقلالية.

4- إعادة النظر في صيغة تعيين وانتذاب أعضاء المحكمة الدستورية.

5- وضع آليات جديدة للتخليق، وخاصة عبر مسطرة جديدة للكشف عن ممتلكات القضاة وضمان تفعيلها، وتأمين وسائل متابعة الجمهور عن كثب للنشاط القضائي،

6- إدماج المجتمع المدني كشريك في عملية حماية استقلال القضاء و نزاهته، وجعله أداة فاعلة لمحاربة الفساد .

7- مراجعة حق وزير العدل في انتداب القضاة لملء الفراغ والتوقيف الفوري وإصدار العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى، وتحديد لائحة الترقي.

8-إعادة النظر في التنظيم القضائي وتوزيع خريطته بما يقربه من المواطنات والمواطنين ويسهل الاستفادة من خدماته.