حرية التعبير والاجتماع

( من أجل البناء الفعلي لدولة الحق والقانون﴾

إن فيدرالية اليسار الديمقراطي ، انطلاقا من متابعتها  لواقع الحقوق و الحريات، و تصرف السلطات اتجاه ممارستها سواء في طابعها الفردي أو الجماعي ومعالجة ملفات حقوق الإنسان تسجل أن الممارسة ما زالت  في العديد من الحالات تتم خارج الضوابط القانونية وفي تعارض تام مع القيم الكونية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما أن الدولة المغربية إما تتجاهل تقارير المنظمات الوطنية و الدولية التي تهم أوضاع حقوق الإنسان و الحريات، أو تتعاطي معها  بشكل انتقائي و لا تستتبعه إجراءات للمعالجة الفورية. إضافة تخلف المنظومة القانونية عن مضامين المواثيق الدولية لحقوق الانسان في العديد من المجالات وعلى رأسها السياسة الجنائية المعتمدة؛واستمرار نهج سياسة الإفلات من العقاب خاصة فيما يتعلق بالخروقات الصادرة عن الجهات التابعة للدولة.

وأمام تعدد مظاهر الخصاص التشريعي و الخلل المؤسساتي و الحاجة إلى مقاربة حقوقية مبنية على المواثيق و الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لحماية الحقوق و الحريات و النهوض بها، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي من منطلق السعي المسؤول للنضال من أجل حماية هذه الحقوق و النهوض بها ستعملمع كل الاطراف ذات المصلحة على ما يلي:

  1. المصادقة على الاتفاقيات الدولية تفعيلا لديباجة الدستور كآلية لحمايةالحقوق والحريات
  2. المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولي الخاصة بالحريات النقابية.
  3. رفع التحفظات عن بعض الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب (اتفاقية حقوق الطفل – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة….) .
  4. إلغاء العقوبات الحبسية في قضايا النشر وتخفيف الغرامات .
  5. ملاءمة وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع معايير المؤسسات المماثلة في الدول الديمقراطية .
  6. الإسراع بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، وتفعيل كافة التوصيات حول الانتهاكات الجسيمة ، وتوصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
  7.  إلغاء جميع التقييدات العملية والقانونية التي تحد بصورة تعسفية من حق التنظيم والاجتماع وحق التعبير والنشر والاعتقاد.
  8. اتخاذ إجراءات جديدة للمراقبة والحد من أعمال العنف والتعذيب الممارسة ضد المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز والتدخلات القمعية ضد أشكال الاحتجاج السلمي .
  9. مراجعة قانون المسطرة الجنائية لتامين الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة .
  10. مراجعة القانون الجنائي بما يتلاءم والتطورات في مجال الحقوق والحريات
  11. مراجعة قانون السجون وإعادة النظر في برامج تكوين رجال الشرطة والدرك وحراس السجون، في اتجاه الانفتاح على التطورات العالمية المتعلقة بأساليب التعامل مع الجريمة والجانحين.
  12. تقوية الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتهاكاتحقوق الإنسان .
  13. مناهضة الإفلات من العقاب وذلك بضمان احترام تطبيق القانون واحترام حقوق جميع الأطراف: مؤسسات،وأفرادا، وجماعات وإقرار استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب والعمل على تطبيقها.
  14. إعمال واحتـرام مقتضيات المعاييــر الدولية ذات الصلــة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  15. الكشف عن الحقيقة بإخبار الرأي العام و المنظمات الحقوقية باللائحة الكاملة لأسماء الذين تم استجلاء الحقيقة عن مصيرهم، و كذا الحالات التي تمت دراستها، والعمل على رفع السرية عن ملف الشهيد المهدي بنبركة، وإجلاء الحقيقة كاملة في كافة الملفات العالقة.
  16. اتخاذ الإجراءات الضرورية القانونية  في حق كل من انتهك حقا من حقوق الإنسان.
  17. إدماج التربية على حقوق الإنسان في برامج تكوين هيئات السلطة والأمن في مختلف المستويات (الشرطة، الدرك…) والقضاة وموظفي المؤسسات السجنية .
  18. ترسيخ برنامج التربية على حقوق الإنسان وتعميقه وتطويره وتوسيعه ليتجاوز حدود المؤسسات التربوية ويشمل مختلف فضاءات المجتمع ( الإعلام الأسرة، الإدارة) .
  19. حفظ الذاكرة و إعادة بناء التاريخ المغربي في أفق جبر كافة أنواع الضرر المعنوي الذي لحق الأفراد والجماعات .
  20. سن ضمانات قانونية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مع التنصيص  على عقوبات زجرية قاسية  ضد الماسين بهم .وبنشاطهم .
  21. تقوية دور وفعالية عمل مؤسسة المساعدة الاجتماعية  وتخصيص موارد بشرية توجه للعمل الاستباقي في مجال  حماية الطفولة من اي اعتداء .
  22. تقوية الدعم المالي وتعميمه دون أي تمييز لفائدة الجمعيات النسائية  ووضع معايير موضوعية  لتشجيع  عمل الجمعيات الجادة منها
  23. إخراج قانون هيئة المناصفة ومناهضة التمييز ضد المرأة  بما يترجم مطالب الحركة النسائية  في هذا  المجال.
  24. اعتماد القواعد المعيارية الدولية لحقوق السجناء و تحسين  أوضاع السجناء  بما يستحضر كرامتهم الإنسانية  وذلك من خلال تقوية الرقابة القضائية على السجون و إعادة  النظر في طريقة إدارة المراكز السجنية  لتلعب دورها في الإصلاح و إعادة إدماج  نزلائها في المجتمع .
  25. الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة باستحضارهم في كافة التشريعات بما يضمن لهم حق الولوجية إلى كافة المرافق والخدمات خاصة التعليم والصحة والأنشطةالرياضية و توفير المرافق الملائمة لذلك وبما يضمن كافة حقوقهم وعلى رأسها حق الشغل ..
  26. وضع  جهاز المساعدة الاجتماعية  رهن إشارة عائلات  الأشخاص  في وضعية إعاقة كلما تطلب الأمر تدخلهم  ومساعدة  ذويهم في التغلب على المصاريف  الطبية التي يستدعيها وضعهم الصحي.
  27. الاهتمام  بوضعية المسنين والعجزة  بفتح المزيد من مأوي لاحتضانهم  وتحسين الخدمات المقدمة لهم وإدخال الاهتمام بهم ضمن مهام المؤسسة  الاجتماعية التي ينبغي تعزيز موارد ها البشرية  وتمكينها من الموارد الكافية لإضفاء الفعالية  والجدية على دورها.
  28. إعادة النظر في كيفية ومنهجية  عمل الهاكا بما يفرض الالتزام بتفادي   بث الوسائل السمعية البصرية لبرامج  تعادي حقوق الإنسان وتناهض التربية  على القيم المرتبطة بمصلحة المجتمع  بمختلف فئاته.