﴿ من أجل ضمان شروط العيش الكريم للمواطن﴾

وعيا من فيدرالية اليسار الديمقراطي  بالأهمية البالغة التي يكتسيها مجال التشغيل وحساسيته وانعكاسه المباشر على حياة المواطنين ومستواهم المعيشي وأوضاعهم الإنسانية ، فإنه يعتبر هذا المجال ضمن أولوياته القصوى للعمل على تجاوز الواقع الحالي .

  • أبرزالسمات :

♣هشاشة الشغل و تنامي البطالة و البطالة المقنعة .

♣تنامي عطالة الشباب و الشباب المتعلم  وذوي الشهادات العليا.

♣التفاوت الصارخ للأجور في القطاع العام و الخاص .

♣ضعف نسبة المأجورين بالنسبة للمشتغلين .

♣ضعف نسبة المشتغلين المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

♣ضعف مستوى الأجور و الحد الأدنى للأجر.

♣عدم احترام الحد الأدنى للأجر.

♣عدم ملاءمة منتوج النظام التعليمي لحاجيات سوق الشغل القليلة أصلا.

  • أهم المؤشرات :

♣ معدل البطالة  و البطالة المقنعة  ما بين 30٪ و 40٪

♣ معدل نشاط المرأة 37٪

♣ نسبة المأجورين بالنسبة للشغيلة 43.3٪

♣ نسبة الاجراء في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرا يساوي أو اقل من الحد الأدنى 40٪

مقترحاتنا

 

  • خلق مرصد لتتبع سوق الشغل .

2- خلق مراكزجهوية للشغل و التكوين و التعليم تجمع الفرقاء  الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي التعليم العالي و التكوين المهني من أجل :

–  استعمال كل الوسائل من أجل أسبقية الشغل .

– تنسيق و اقتراح و تقييم السياسات و التدابير المتعلقة بالتكوين و الشغل على مستوى الجهة

– دراسة الحاجيات  الفعلية والمستقبلية لسوق الشغل بالجهة.

3- إعطاء الأولوية لخلق مناصب شغل في الوظيفة العمومية لمواجهة الخصاص في مختلف المجالات كالتعليم والصحة .

4 –  سن سياسة  جديدة في مجال محاربة البطالة تعتمد على :

       – إصلاح هيكلي لمنظومة التعليم و التكوين المهني  .

       –  تسخير كافة أدوات البحث العلمي لتحديد الحاجيات الفعلية والمستقبلية والتخطيط لمواجتها.

       – إصلاح وضبط آليات إسناد الوظائف في القطاعين العام والخاص ليصبح التنافس على أساس الكفاءة هو المعيار المعتمد ..

5-  تسهيل إدماج الشباب المعطل  عبر التداريبالممنهجة والمساعدة على التأهيل.

6- دعم الجماعات المحلية من اجل وضع برامج محلية لخلق  مناصب الشغل للشباب .

7-  تشجيع الشباب على خلق تعاونيات إنتاجية مدرة للدخل .

8- تشجيع خلق مقاولات جديدة بالنسبة للباحثين عن الشغل :

 –  تقديم تسبيقات بدون فائدة .

– الإعفاء من الأعباء الاجتماعية لمدة 24 شهرا .

9-  خلق صندوق للضمان من أجل تشجيع النساء على خلق مقاولتهن  .

10-  خلق حوافز ضريبية للمقاولات التي ترفع من عدد العاملين بها و من مستواهم التكويني.

11- تشجيع التشغيل الذاتي عن طريق سن سياسة شمولية لهذه الغاية : التحسيس، التكوين، التأطير،التحفيز،والتموين……

12-  إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات(ANAPEC ) لتحقيق أهدافها  .

13-  العمل على فرض احترام قانون الشغل من طرف الجميع و بالخصوص فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر و ساعات العمل القانونية و حق التنظيم النقابي .

14-  المنــع الفعلــي لتشغيــل الأطفــال دون ســن 16 سنــة و إعـادتهــم إلى سلك التعليـــــــم أو التكويــن المهنـــــي .

15- الرفع من الحد الأدنى للأجر تدريجيا  ليصل إلى 3000 درهما.

16- تنظيم مناظرة سنوية  لكافة لأطراف المعنية  حول التشغيل و الأجور  .

17- الرفع من مستوى المعاشات و معاشات الأرامل .

18-  تفعيل السلم المتحرك للأجور و ربط الأجر بنسبة التضخم و مستوى الإنتاجية .

19-  الرفع من التعويضات عن الأبناء.

20- العمل على احترام الحد الأدنى للأجرفي الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.

21-  إعادة النظر في شبكة الأجور في اتجاه تحديثها و الحد من الفوارق  الصارخة داخل الإدارة العمومية .

22- تعـويض العاطلين عـن العمــل بما يضمــن اندماجهــم الاجتماعــي و يوفــر لهــم شــروط البحث عــن العمــل .

23-   مساعدة  ذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاح إدماجهم المهني من خلال خلق صندوق للإدماج المهني يسهم في مساعدتهم على التكوين وبناء المشاريع.

24- مأسسة الحوار الاجتماعي وإقرار صيغة المنتدى الوطني السنوي للحوار الاجتماعي

وعلى مستوى نظام االتقاعد :

  • إذا كانت أنظمة التقاعد تعرف عدة مشاكل بسبب سوء التدبير، فإن ما سمي بإصلاحها  من طرف الحكومة جاء على حساب الموظفين  والاجهاز على مكتسباتهم في الوقت الذي كانوا يتطلعون فيه إلى حماية مكتسباتهم و توفيــر دخـل مقبــول يضمن  لهم العيش الكـريــــم فـي مرحلة التقاعد.
  • إرساء نظام معاشي  يؤمن الحد الأدنى Pension Minimale المرتبط بالحد الأدنى للأجر Indexéesur le SMIGعلى أن لا يقل عن 50 في المائة من هذا الأجر. ونقترح أن يتم تمويله بشكل تضامني من طرف المجتمع ككل أي الدولة والمواطنين.

3-إيقاف العمل بالتقاعد الامتيازي للبرلمانيين والوزراء.

  • الارتكاز خلال الإصلاح على اعتماد نظام التوزيع Mode de Répartitionباعتباره يجسد مبدأ التضامن بين الأفراد والأجيال.
  • ضـرورة الالتـزام بمنح معاش التقاعد لكل الأجراء بعد بلوغ 60 سنة في القطاعى العام و 55 أو 60 سنة بالقطاع الخاص ، وفتح آفاق التعويض من الشباب لتجديد الدماء وإفساح المجال للكفاءات الجديدة .
  • المراجعة الدورية لقيمة المعاش بموازاة مع ارتفاع نسبة النمو وكلفة المعيشة.
  • توسيع مستوى التغطية لتصل على الأقل إلى 35 في المائة في ظرف 5سنوات.