المخزن السياسي

﴿ من أجل إصلاح سياسي نسقي يفتح أفق دولة الحق والقانون﴾

يهدف برنامج فيدرالية اليسار الديمقراطي  إلى تحقيق ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدرا للسيادة والسلطة، وتقوم على تداول فعلي على السلطة وفصل حقيقي للسلط يضمن توازنها وتكاملها؛؛ وتمكن من التوزيع العادل للثروة بين جميع الفئات؛كما تكفل حقوق المواطنة الكاملة للمواطنين و الحرية وكرامة العيش ، وتتيح امكانيات تفجير طاقاتهم الخلاقة والمبدعة للمشاركة في تنمية حقيقية تعتمد على العلم و المعرفة لبناء البلاد وتأمين مستقبلها وإعطائها موقعها بين الأمم القوية والحية التي تصنع التاريخ في زمن لا يرحم الضعفاء. ويعطيها المناعة الكاملة ضد الإرهاب الأعمى و الفوضى المدمرة والتدخلات الأجنبية ويحصن أمنها ووحدتها .

إن هذه الاختيارات تهدف إلى إزالة المعيقات أمام تقدم البلاد وتدعو إلى القطع مع كل سياسية ترهن مستقبلها وتفتحها على المجهول من أجل تأمين انتقال ديمقراطي حقيقي يقود البلاد إلى دولة الحق والقانون التي تتجسد على الأرض في علاقة المواطن بالدولة. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال برنامج تعاقدي يستحضر كل هذه الأبعاد و يتأسس على ترابط عضوي بين الإصلاح السياسي والدستوري الذي يوفر الشروط للإصطلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضع البلاد على سكة التقدم والتطور وربح رهان المستقبل.

لكل ذلك تقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي الإصلاحات الأساسية التالية :

مقترحاتنا

اصلاح دستوري  وسياسي:

1- إصلاح  دستوري حقيقي يضمن  فصلحقيقياللسلط و توازنها وفعاليتها.

2-  يترأس رئيس الحكومة العمل الحكومي ويسهـر على تنفيــذ البرنامج المتعاقد عليه مــع الناخبيــن.

3-  تشرف الحكومة على كل المرافق والمؤسسات العمومية ، وتباشر سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السامية ومناصب الإدارة الترابية والأمنية.

4- تقييد المجلس الدستوري بأجل 3 أشهر كحد أقصى للبث في المنازعات الانتخابية المعروضة عليه.

5- ربط التشريعات المغربية بالمواثيق العالمية لحقوق الإنسان والبيئة من خلال المصادقة عليها وإقرار سموها في التطبيق العملي على القوانين الوطنية.

6-ضمانالارتقاء بالعدالة إلى سلطة قضائية دستورية مستقلة فعلا ونزيهة لضمان أمن المواطنين والمواطنات وسلامة ممتلكاتهم.

-7- تطويرالسياسة الخارجية بأساليبها ومقارباتها وتعزيزها بالديبلوماسية الشعبية بما يخدم مصالح المغرب ويحمي وحدة التراب الوطني ويصون قضيته الوطنية

-8 – تطوير العلاقات الدولية بما يخدم المصالح الحيوية للوطن وذلك بالعمل على تقوية اتحاد المغرب الكبير لجعل فضائنا مجالا للتعايشوالتعاون والتكامل وجسرا للوصل. وتوسيع العلاقات الافريقية بما يخدم السلم والتنمية.

-9-إخضاعجميع المرافق والمؤسسات المالية العامة بدون استثناء للمناقشة والمراقبة البرلمانية.

10-اتخاذ كافة الاجراءات لتطوير اللغة العربية وتمكينها من القيام بجميع ادوارها الدستورية .

-11-التفعيل العملي لدسترة اللغة الأمازيغية واتخاذ كافة الإجراءات التطبيقية بأجندة دقيقة متعاقد عليها .12-إلزام الحكومة بترشيد النفقات التسييرية على الخصوص وإيقاف مظاهر الاختلال بتقليص الأجور العليا لكبار المسؤولين  وإيقاف العمل بالتقاعد  الخاص بالوزراء  والبرلمانيين .

-13-رفع كافة القيود والحواجز التي تطال حق التنظيم وحق تأسيس الجمعيات والأحزاب وحق إصدار الصحف والمنشورات، وإحالة كل منازعة في استعمال هذه الحقوق على القضاء المستقل وحده.

البرلمان  :.

1- توسيع صلاحيات البرلمان، وتمكين ممثلي الشعب من الحرية الكاملة في المساءلة والإدلاء بآرائهم وتصوراتهم و تكوين لجن التقصي.

2- تمكين لجنتقصيالحقائق البرلمان من كافة وسائل العمل وتفعيل تقاريرها.

3- خضوع كافة الإدارات والصناديق العمومية لإشراف الحكومة ومراقبة البرلمان ومساءلته.

4 مراجعة مساطر عمل المجلس لتطوير أدائه ومهامه وتقويه أدوارة التشريعية.وتسريع وتيرة عمله.

5- تمكين البرلمان كمؤسسة من جميع الوسائل ليلعب دوره كاملا في التشريع والمراقبة والمساءلة.

6- محاربة مظاهر الاختلال والتبذير وفي مقدمتها رفض العمل بتقاعد البرلمانيين  والامتيازات .

الإدارة :

جعل الإدارة في خدمة  المواطنات و المواطنين :

1- تحديث الإدارة وعقلنتها ;وجعلها أداة في خدمة المواطنات والمواطنين.

2- اعتماد مبدأ الكفاءة في شغل المناصب والتباري عليها وفق معايير شفافة ومعلنة تضمن تساوي الفرص بين النساء والرجال .

-3-رد الاعتبار للغة العربية في كافة الادارات والمرافق بما يتلاءم ووضعها الدستوري.

4- اعتماد التخطيط والمراقبة والتحفيز.

5- تشجيع وإشاعة قيم العمل والاستقامة وخدمة المجتمع.

6- توحيد النظم الإدارية و أنظمتها الأساسية.

7- تحويل الإدارة إلى أداة للتنمية المندمجة والشاملة.

8- التقريب الفعلي للإدارة من  المواطنات والمواطنين.

-9-تسريع وتائر وأساليب المعاملة الإلكترونية في الحصول على المعلومات والوثائق .

10- تسهيل مساطر الحصول على الوثائق الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنات والمواطنين.

الإعلام السمعي البصري :

دمقرطة الإعلام و جعله حقا متكافئا بين الجميع

1- ضمان كافة الشروط  لدمقرطة الإعلام السمعي البصري.

2- إصلاح مجال الإعلام السمعي البصري ليكون مجالا للحوار والإبداع .

3- ضمان استقلاليته وجعله تحت الإشراف الفعلي لهيئة مستقلة تدبر بديمقراطية وشفافية.

4- تخويل المعلومة كحق ديمقراطي للمواطنين من خلال الإعلام السمعي البصري .

الجهوية الحقة :

1- وضع أسس تنظيم جهوي حقيقي يسمح بمنح الجهات مزيدا من الصلاحيات بشكل تعاقدي.

2- جعل الجهوية آلية تنظيمية فعالة ومفتوحة لإشراك المواطنين في النهوض بجهاتهم .

3- اعتبار الجهة وحدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وقطبا تنمويا تكمن مهمتها في التخطيط وصياغة البرامج التنموية الشاملة والمندمجة للجهة، ومعالجة المعضلات الاجتماعية.

4- الدفع  بالتنظيم الجهوي إلى أن يصبح متقدما  فعلا يمنح الجهات حق تدبير شؤونها، ويسمح بتخويل المزيد من صلاحيات الإدارة والمؤسسات المركزية لمنتخبي الجهات مع توفير الموارد الكافية .

5- تقوية دور المجالس المنتخبة والحد من وصاية وزارة الداخلية في اتجاه إرساء لامركزية حقيقية.

إصلاح الشأن الديني:

1- إصلاح الشأن الديني وجعله ينفتح على القيم الكونية .

2- تنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب بكل أشكاله .

3- إحياء الجانب التنويري والعقلاني في الدين الإسلامي .

4-إشاعة ثقافة احترام الاختلاف والمعتقد داخل المجتمع ومؤسساته.