الاشتراكي الموحد- الأرضية التوجيهية للقطاع النسائي

آخر تحديث : الأحد 3 يوليو 2016 - 6:37 مساءً

الاشتراكي الموحد- الأرضية التوجيهية للقطاع النسائي

1-السيـــــــــــــاق

 تأتي تعبئة الحزب الاشتراكي الموحد لطاقاته  النسائية من أجل مواصلة معركة  تحقيق المساواة والمواطنة  في وقت تعيش فيه شعوب العالم في ظل استمرار  هيمنةالليبراليةالمتوحشة  ومقاربتها التشييئية ، معمايترتب عنها من مس بالحقوق وتراجع عنها، تعتبر النساء أولى ضحاياها،لكونهن  الحلقة الأضعف في النسيج الاقتصادي الاجتماعي بسبب التمييز و التهميش.

عضوات اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
عضوات اللجنة الوطنية للقطاع النسائي

كما تأتي هذه التعبئة  في ظل استعار صراع النفوذ بين القوى الرأسمالية الكبرى في العالم  من أجل السيطرة على منابع الثروات الطبيعية للعالم العربي، و تسابق هذه القوى نحو تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير بتحالف مع الكيانات الخليجية التي لاتدخر جهدا في تصدير إيديولوجيتها الوهابية.

فكان من مخلفات  الوضع المشار إليه أعلاه، افتعالالحروب والقتل والاقتتال والدمار والفوضى  وغيابالأمن،  تجعل النساء في المنطقة العربية،  خاصة في فلسطين و سوريا و العراق و اليمن،عرضة الأولى لكافة أنواع وأبشع مظاهرالتنكيل والقهر،من قتلوتهجيرواغتصاب وسجن وسبي ورجم…

وتأتي هذه التعبئة أيضا إبان إجهاض أنظمة الاستبداد العربية بتحالف مع القوى الإمبرياليةالرأسمالية المناهضةلتطلعات الشعوب العربية، لمطالب شعوبها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ، وإحكام قبضتها على كافة حقوق الإنسان،  في مقدمتها الحقوق الإنسانية للنساء.

كما تأتي هذه التعبئة  في ظل صعود و تنامي التيارات المحافظة  المعادية  لحقوق الإنسان.

أما في بلدناحيث بنية النظام استبدادية، فرغم الأمل الذي أتاحته التوجهات الديمقراطية، ضمنه حركة 20 فبراير، في إمكانية التغيير والعبور إلى الزمن الديمقراطي، وبالرغم من الانخراط الواعي والمسؤول للمناضلات في هذه الحركة، فإن المخزن أفلح بتحالف مع الأنظمة العربية الرجعية الخليجية،  في الالتفاف على مطالبها  وتمرير دستوره وإجراء الانتخابات. كما استطاع تعيين رئيس حكومة من حزب يعتبر، من خلال نشاطه السياسي والإيديولوجي وامتداداته الجمعوية والإعلامية، من أشد أعداء الحركة النسائية، وأكثرهم شراسة ومعارضة لحق النساء في المساواة والكرامة والمواطنة الكاملة.

وقد كانت النساء ولا زلن، بمن في ذلك نساء الحزب الاشتراكي الموحد،  في قلب التصدي لكل أشكال التردي والتراجع عن الحقوق  والكرامة والحرية والمساواة،  ومن أشد المدافعات  عن حماية هذه الحقوق و النهوض بها،  سواء أكان ذلك في مواجهةالسياسات الرأسمالية المتوحشة ، أو الاستبداد والفساد، أو الأصولية، أو التمييز بين الجنسين.

تنعقد إذن الندوة الوطنية التأسيسية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحدفي ظل هذا المناخ العام، لبناء أداة تنظيمية  تتلاءم  وحاجة  الحزب والوضع العام الراهنين، ولتقويةخيار مناضلات الحزب ومناضليه من أجل النهوض بحقوق النساء،وتحقيق المساواة بدون تحفظ بين الجنسين، والمواطنة ،والديمقراطية، والحداثة.

تنعقدهذه الندوة أيضاانطلاقا من اعتبار الحزب قضية المساواة بين الجنسين جوهرية في مشروع النضال الديمقراطي الهادف إلى إرساء أسس دولة ديمقراطية، في ظل ملكية برلمانية.

2-المنطلقــــــــــــــــات

ينطلق القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد في مقاربته للمسألة النسائية منالتصور الإيديولوجي والسياسي للحزب القائم على دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع بناء على إستراتيجية النضال الديمقراطي. كما يعتمد القطاع النسائي هوية الحزب اليساريةالتقدمية  ذات الأفق الاشتراكي الحداثي القائم على الاختيار الديمقراطي الحر للشعب،وكل تراث الإنسانية الحامل لقيم الحرية و العدل والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك القراءة المقاصدية والمتنورة للدين، بما يحقق المواطنة الكاملةللجميع.

يستحضرالقطاع النسائي بهذه المناسبة تجربة الحزب الرائدة فيما يخص طرحه للقضية النسائية، وموقع المسألة النسائية في الفكر اليساري. حيث كانت مكونات الحزب من المبادرات إلى طرح قضية المساواة بين الجنسين كقضية جوهرية ضمن العمل السياسي  في الثمانيات جسده الشعار الذي رفعته: “دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع”. كما تجسد دعم الحزب للقضية النسائية من خلال مبادرته إلى طرح مطالب كسرت فيما بعد  طابوهات في حينها، كما هو شأن رفع الوصاية عن النساء وتحقيق  المساواة في الإرث …يضاف إلى ذلك حضوره القوي والفعال ضمن المسيرة العالمية للنساء والدفاع عن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.

ويستحضر القطاع النسائيكذلكالموقع الذي احتلته القضية النسائية في عدد من التجارب  والمرجعيات الاشتراكية الأولى ، و الدور الذي لعبته النساء في هذه التجارب.

 إلى جانباعتماده المنهجية الجدلية والفكر الاشتراكي المتجدد، ينطلق القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد من  المرجعية  الكونية لحقوق الإنسان. فهذه الأخيرة تعتبراجتهادا مهما للإنسانية، وضع عددا منالمواثيقوالآلياتتهم القضاء على التمييز والتهميش والإقصاء ضد النساء،  وتحقيق المساواة الكاملة وبدون تحفظ بين الجنسين.

ويأتي استحضار القطاع النسائي المنطلقات أعلاه، في  أفق تحقيق:

  • الدولة المدنية الديمقراطية التيتستبعد خيار الدولة الدينية والدولة العسكرية المستبدتان 
  • حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية بمعناها الكوني، في طليعتها حرية الاعتقاد والمساواة الكاملة وبدون تحفظ  بين المرأة والرجل.
  • علمانيةتفصل بين مجال السلطة الدينية ومجال السلطة السياسية، تحتكم للعقل، وتنتصر للحرية والمساواة بين الجنسين وللقانون الوضعي فيما يخص الأسرة.

3-مقاربتنـــــــــــــــــــا

إننا في القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، كوننا ننتمي لحزب يساري، فإننا ندافع عن قيم الحداثة، والمواطنة،والتقدم، والعقلانية، وفكر الأنوار والتنوير.كما نتمثل هوية  منفتحة على القيم الإنسانية الكونية، المبنية على الحرية و على التنوع  في أبعادهالأمازيغية والعبرية  والإسلامية والعربية  والأندلسية والحسانية …، والمنفتح على التنوع الثقافي في باقي أصقاع العالم.

إننا ندافع عن مغرب المساواة بين المواطنين والمواطنات،بغض النظرعن الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة. مغرب  المواطنات والمواطنين لا مغرب الرعايا.  مغرب تنتفي فيه  دونية النساء والتمييز الجنسي، مغرب الديمقراطية والتعدد.

إننا في القطاع النسائي للحزب نصنف أنفسنا ضمن التيار السياسي الذي يجمع في مقاربته بين مطلبي التوزيع العادل للثروة والتقاسم  العادل للسطلة، سواء في الفضاء العام أوالخاص. تيار مناهض للفساد والاستبداد ، وللتسلط والهيمنة الذكوريتين.

 نعتبر التمييز المسلط على النساء مرتبطا بشكل مباشر بمسألة السلطة، وعلى رأسها السلطة السياسية حيث توظف هذه الأخيرة آليات و أجهزة الدولة المؤسساتية والإيديولوجية لتكريسه.

فحيثما كانت السلطة السياسية قائمة على القهر(الرعايا)، وجد التسلط والهيمنة الذكورية مرتعا للانتعاش(دونية المرأة). إذ تصبح العلاقة مع المرأةالمجال الخصب لإعادة إنتاج القهرالممارس في الفضاء العام.وهوما يجعلنا نعتبر القضية النسائية مسألة سياسية ومجتمعية،تطال جميع النساء لدى كافة الفئات وفي جميع المجتمعات والطبقات والأعراق،لا يمكن فصلها عن النضال من أجل تحقيق الديمقراطية والمساواة والمواطنة. 

كون القضية النسائية جوهر نظام الديمقراطية و المساواة أو نظام  الاستبداد والتمييز، يجعلها أيضا معركة الحزب ككل بكل مناضلاته ومناضليه، سواء داخل الحزب (من خلال تحقيق المناصفة وتكافئ الفرص، وتعميم ثقافة المساواة، وتحمل المناضلين المسؤولية في القضايا المرتبطة بالدفاع عن المساواةفي مبادرات جريئة  لا تقل أهمية ورمزية عن اختيار امرأة أمينة عامة للحزب.) أو خارج الحزب(دعم ومساندة كل المبادرات المرتبطة بحقوق النساء والمساواة). فالمساواةبين الرجال والنساء،مثلها مثل الديمقراطية،معركتنا جميعا

انطلاقا مما سبق، يضعالقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد نفسه في موقع النقد والمعارضة لتوجه الدولةفي سياسته اتجاه النساء،على غرار سياسته اتجاه المواطنات والمواطنين.ذلك أن دستور2011، مثلمالم يغيرمن الطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي، رغم بعض المظاهر الشكلية،لم يحقق كذلك المساواة بدون تحفظ بين الرجال والنساء رغم بعض التعديلات الجزئية، و التي، على هشاشتها، جاءت مقيدة بشروط أفرغتها من كل مضمون .

لقد نصدستور 2011لأول مرة في المادة 19 على تمتع النساء بالمساواة مع الرجال بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور أوالاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما نص علىسعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، و على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

لكن ربط تحقيق هذه المساواة بشرط  مصادقة المغرب على الاتفاقيات والمواثيق الدولية من جهة، وعلى شرط دخولها”في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها” من جهة  ثانية، أفرغ ما جاءت به المادة 19 من محتواها.هذا الأمر يدفعنا إلى المطالبة بدستور ديمقراطي ينص صراحة على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية بدون تحفظ ، تستند للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان.

 يرىالقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد أن  التدبيرالرسمي للشأن الديني ينطلق أولاً وقبل كل شيء من الدفاع عن مصالح سياسية، يسعى في تأويله للنص الديني لخدمةاستمرار الاستبداد السياسي(الطاعة والولاء) والهيمنة الذكورية والفكر المحافظ الحاط من كرامة النساء(الدونية).

ويضعنااختيارنا الفكري والسياسيفي موقع نقيض مع التيار المتدين المحافظ،لكونهيؤولالدين استنادا إلى قراءة متزمتة، محافظة، غير عادلة  وغير متنورة. قراءة يمنح من خلالها لنفسه “قدسية” الذكورية القائمة على ممارسة “الرجل” سلطة القهروالوصاية على “المرأة”، باعتبارها كائنا دونيا وجب تطويعه وإخضاعه للطاعة.

لذلك، نطالب نحن القطاع النسائي، بدولة علمانية يخضع فيها الشأن الدينيللتدبير العمومي بما يخدم المصحلة العامة، وليس مصلحة  جهة بعينها،  وبما يحقق الحقوق الإنسانية للنساءوالمواطنة للجميع، من خلال تعليم عمومي يرسخ قيم المواطنة والمساواة وحرية الفكر والإبداع والنقد، اعتبارا لكون التعليم مدخلا أساسيا للتنمية.

إن هذا الاختيار لا يعني أننا مع  التطابق أو التماثل.  كما أنه لا يضعنا بتاتا في النقيض مع الدين، وإنما في مواجهة التأويل الذكوري التسلطي للنص،  بدل القراءة المتنورة القائمة على الاجتهاد و العقلانية والمقاصد الإنسانية  التي تخدم المصلحة العامة للمجتمع،  والمبنية على الحرية و العدل والكرامة والمساواة  بين الإنسان لكينونته كإنسان، بغض النظر عن جنسه.

إننا نعمل ضد التمييز و الاضطهاد الجنسي الكامن في بنية النظام السياسي و اختياراته الاقتصادية المرتبطة ببنية النظام الرأسمالي والاستبداد والفساد.  نعمل من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال، والتقسيم المتوازن للسلطة. نعمل من أجل تحقيق مجتمع تختفي فيه الهيمنة أوالتسلط والقهر الذكوريين، وتتحقق فيه المواطنة للنساء والرجال، من خلال نظام ديمقراطي قائم على فصل للسلط (القضائية والتنفيذية والتشريعية والدينية والإعلامية) و فصل السطلة السياسية عن احتكار الثروة ( احتكار الثروة و السلطة).

نحن كقطاع نسائي و كمناضلات و مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد، المنخرطات والمنخرطين في العمل من أجل تحقيق الديمقراطية و المساواة بين الجنسين،  نعتبر أنفسنا جزءا من الحركة النسائية الديمقراطية  التقدمية، نتقاسم معها النضال ضد  القهر المسلط على النساء اعتبارا لجنسهن.

 إن خصوصية الشرط النسائي تجعلنا نقدر النضال النسائي المستقل من أجل تحقيق المساواة والمواطنة،مدعوما بالقوى اليسارية والديمقراطية، وما استطاع تحقيقه من مكاسب وإن كانت جزئية.

كما ندعم الحركات الاحتجاجية التي تشارك فيها النساء بقوة و تتصدرها في العديد من الحالات، من أجل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية و الحق في التنمية.

إلا أننا في موقف تعارض مع كل اختزال “للمساواة” و”الحداثة” في معركة إيديولوجية إجرائية تجزيئية، تعيد صياغة الاستبداد السياسي والهيمنة الذكورية.

4- المهام المطروحة علينا

إن  المخاطر التي تهدد المكتسبات التي انتزعتها الحركة النسائية  ببلادنا،على جزئيتها وهشاشتها متعددة. تضاف إليها التراجعات التي  تهدد النساء على المستوى الوطني وفي عدد من الأقطار بسبب  استعار تحالف الأنظمة الرجعية والرأسمالية المتوحشة المنتجين للحروب والدمار والإرهاب.

 أمام هذا الوضع،  ووعيا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا في النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق المواطنة للجميع، فقد أصبح مطلوبا منا، كقطاع نسائي للحزب الاشتراكي الموحد،استنهاض قوانا للعمل من أجل استرجاع الحزب دوره المركزي في موضوع مناهضة التمييز ضد النساء، وجعل المساواة في صلب النضال الديمقراطيللحزب، والانتقال من مرحلة النقد فقط إلى طرح بدائل،مساهمة في تحقيق مجتمع المساواة والمواطنة للجميع،وذلك عبر:

  • التنسيق والعمل مع رفيقاتنا في فيدرالية اليسارالديمقراطي على اتخاذ مواقف، وخوض نضالات، والقيام بمبادرات ومعارك وخطوات موحدة، في أفق وضع خطة للعمل المشترك ؛
  • تقييم واستثمار حضور وأداء نساء الحزب في مختلف الجمعيات النسائية، واللجان النسائية للمنظمات النقابية والجماهيرية بما يحقق التراكم ويوسع ويطورأفق العمل؛
  • تشكيل قوة للاقتراح والمبادرة من أجل النهوض بالحقوق الإنسانيةللنساء، وتحقيق المساواة بدون تحفظبين الجنسين، والمساهمة في التحضير، رفقة رفاقنا، للانتقال الديمقراطي؛
  • وضع برامج وخطط وتصورات عرضانية تشمل كافة السياسات العمومية، بدءا من قوانين المالية، وصولا إلى القوانين والتشريعات، فالإعلام وبرامج التربية والخطاب الديني … من شأنها تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين والمناصفة وتكافئ الفرصفي كافة المجالات وتستحضر مقاربة النوع؛
  • تعزيز الروابط وبناء تحالفات مع القطاعات النسائية للأحزاب الديمقراطية، والجمعيات الحقوقية والنسائية، وباقي الهيآت المدنية الحاملة لمقاربة دميقراطية لمسألة المساواة وطنيا وإقليميا و عالميا،على رأسها النساء الفلسطينيات،بما يخدم طموح تحقيق المساواة بدون تحفظ بين النساء والرجال والمواطنة الكاملة للجميع وطنيا وعالميا.

صودق عليه من طرف الندوة الوطني- الدار البيضاء بتاريخ 10 يناير 2016

اضغط-ي هنا لقراءة البيان الختامي للندوة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد

أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

المصدر :http://wp.me/p6l3Qc-1aC