جامعيو الاشتراكي الموحد يرفضون إقحام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي

الموحدآخر تحديث : الأربعاء 7 ديسمبر 2016 - 8:34 مساءً
جامعيو الاشتراكي الموحد يرفضون إقحام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي

الأساتذة الجامعيون للحزب الاشتراكي الموحد يرفضون إقحام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي لشرعنة الموقف الحكومي القاضي بإلزام الأسر المغربية بتأدية رسوم الاستفادة من التعليم الثانوي والعالي:

بيان اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين:

انسجاما مع مبادئنا الثابتة في الدفاع عن التعليم العمومي الجيد والمنتج باعتباره استثمارا استراتيجيا وقناعتنا الراسخة بمركزية العلم والمعرفة في بناء مستقبل أفضل لبلادنا، وفي ظل النقاش الوطني الواسع الذي فجره الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي القاضي بإلغاء ما تبقى من مجانية التعليم العمومي الثانوي والعالي، والذي يعد حلقة أخرى من حلقات الإجهاز الممنهج ضد التعليم وخاصة التعليم التأهيلي و العالي بالتالي لضرب المدرسة والجامعة العموميتين. ولمواجهة خطورة ما جرى بالمجلس الاعلى في شأن قانون الاطار ومخطط تدمير التعليم العمومي وحرمان بنات وأبناء الشعب المغربي من حقهم الدستوري في الاستفادة من تعليم عمومي جيد ومجاني كخدمة عمومية أساسية تتحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية في دعمها وتطويرها وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إليها؛ فان اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين تعلن للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي:

1. ترفض مضمون الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بشرعنة الموقف الحكومي القاضي بإلزام الأسر المغربية بتأدية رسوم الاستفادة من التعليم الثانوي والعالي، وتعتبره حلقة من حلقات تدمير التعليم العمومي وعنوانا بارزا لفشل الاختيارات السياسية والتدبيرية للدولة في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويكشف زيف الخطاب الرسمي حول اعتبار التعليم العمومي أولوية وطنية ؛

2. تستغرب مسايرة المجلس للتوجه الرسمي القاضي برفع يد الدولة عن التعليم العمومي في تناغم تام مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تحكمها المقاربة المحاسباتية الضيقة، وتعتبراقحام المجلس في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي هو تحريف للمهام الأساسية للمجلس،

3. تعتبر مجانية التعليم العمومي الأساسي والعالي مكسبا اجتماعيا وتاريخيا للشعب المغربي وقواه الحية، وغير قابل لأي مس أو مراجعة. وتنبه الحكومة المغربية إلى العواقب الوخيمة المترتبة عن الانصياع الأعمى لتوصيات المؤسسات المالية الدولية التي تحكمها المقاربات المحاسباتية الضيقة، وتخلي الدولة عن الخدمات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم العمومي، على مستقبل البلاد واستقرارها وخطورة التحولات التي سيفرزها على البنيات الاجتماعية والسياسية ؛

4. تحذر من تفعيل التدابير والإجراءات الارتجالية التي تروم تصفية ما تبقى من التعليم العمومي عبر تكديس أبناء الفقراء في مؤسسات بإمكانات مادية وبشرية لا تتلاءم مع أعداد الطلبة،على أمل التخلص النهائي منها، وتعميق البلقنة بإعطائها صبغة تجارية صرفة باستحداث مؤسسات للتعليم العالي مؤدى عنها في إطار ما يسمى بالشراكة عام-عام.وعبر تسليع الخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي وضرب مبدأ مجانية التعليم العمومي؛

5. تسجل بكل فخر واعتزاز نضج وحيوية الرأي العام الوطني والموقف الشعبي الرافض لإلغاء مجانية التعليم العمومي، كما تحيي عاليا موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر بيان مكتبها الوطني الرافض للتخلي عن مجانية التعليم العمومي في التعليم الثانوي والعالي والرافض ايضا للحلول الدغمائية لليبرالية المتوحشة المملاة من دوائر التمويل الدولية ،كما تحيي موقف كاتبها العام وممثل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتعلن دعوتها للاجهزة النقابية محليا وجهويا ، ولممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجالس الجامعات المغربية من أجل التصدي بكافة الأشكال القانونية والنضالية الحازمة لكل مناورات ضرب مجانية التعليم العالي العمومي وتخريب الجامعة العمومية وتهميش البحث العلمي. كما تثمن مواقف النقابات الديمقراطية الرافضة للمساس بمجانية التعليم العمومي بذات المجلس ؛

6. تدعو الدولة المغربية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في ضمان الموارد المالية والبشرية الكافية لضمان تعليم عمومي عصري ومنتج لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي، واعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز السيادة الوطنية، واستثمارا استراتيجيا في الرأسمال البشري المنتج للثروة والتنمية الشاملة، والارتقاء بمنظومة التكوين والبحث العلمي وجعل الجامعة العمومية قطب الرحى في الدفاع عن القضايا الوطنية وتحقيق النهضة الفكرية والثقافية وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي والصناعي ؛

7. تدعو الحكومة المغربية إلى إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابات الوطنية الديمقراطية وكافة القوى الحية ببلادنا في مسألة إصلاح التعليم ، وتؤكد على المقاربة التشاركية في إعداد القوانين الاستراتيجية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يتعين أن يكون محطة تعاقد وطني ، والاجتهاد في تطوير وسائل تمويل التعليم العمومي (تحمل الجماعات المحلية والجهات لمسؤولياتها في دعم المؤسسات التعليمية، فرض مساهمة المؤسسات العمومية وشبه العمومية، مساهمة القطاع الخاص الوطني، تطوير التكوين المستمر وفق معايير ومساطر مضبوطة، إسناد الدراسات والأبحاث لفرق ومختبرات البحث والخبراء المغاربة…..) بدل اللجوء إلى استهداف جيوب المواطنات والمواطنين ؛

8. تجدد دعوتها لكافة القوى الوطنية الديمقراطية الغيورة على مستقبل أبناء وبنات الشعب المغربي من أجل الالتفاف في إطار جبهة وطنية موسعة للدفاع عن الجامعة والمدرسة العموميتين والتصدي لكل مخططات تدمير التعليم العمومي ؛

9. تؤكد على أن المدخل الوحيد والأوحد لخروج بلادنا من دائرة التخلف وربح رهان التنمية الشاملة يمر أساسا عبر ترسيخ مركزية العلم والمعرفة في بلادنا، وذلك بإعطاء الأهمية القصوى للتعليم العمومي كأولوية وطنية، واستثمار كل الموارد والطاقات والإمكانيات في تجويد وعصرنة التعليم العمومي، وتقوية حضور البحث العلمي في كل المخططات والاستراتيجيات الوطنية،

10. تعلن للرأي العام الوطني والجامعي استعداد قطاع الجامعيين الديمقراطيين، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، وإلى جانب كل القوى الحية التقدمية والديمقراطية ببلادنا، لمواجهة كل المخططات اللاشعبية الرامية إلى ضرب التعليم العمومي وتهميش دور الجامعة العمومية، والانخراط في كل المبادرات النضالية والسياسية من أجل إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وضمان حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم جيد مجاني وعصري، والإرتقاء بمستوى التعليم العالي العمومي والبحث العلمي إلى مستوى متطلبات العصر وما تقتضيه التنافسية الدولية بما يمكن بلادنا من تبوأ مكانتها اللائقة إقليميا وجهويا ودوليا؛ وفي الأخير تهيب اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين بجميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، على مختلف انتماءاهم وتوجهاتهم، إلى التعبئة الشاملة من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية وفرض شروط تجويد التعليم العالي العمومي والبحث العلمي كمعبر أساسي لتحقيق النهضة التنمية وضمان مستقبل أفضل لبلادنا.

قطاع الجامعيين الديمقراطيين اللجنة الوطنية

2016-12-07 2016-12-07
أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

الموحد