بني ملال : رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات يمنع الحزب الاشتراكي الموحد من استعمال قاعة الغرفة

آخر تحديث : الأربعاء 13 أغسطس 2014 - 5:56 مساءً

بني ملال : رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات يمنع الحزب الاشتراكي الموحد من استعمال قاعة الغرفة

الحزب الاشتراكي الموحد – فرع بني ملال المكتب المحلي بيان للرأي العام

رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات يمنع الحزب الاشتراكي الموحد من استعمال قاعة الغرفة.

اقرأ أيضا...

في ظل تصاعد هجوم النظام المخزني على الحريات العامة والفردية بالمتابعات والاعتقالات والمحاكمات التي راح ويروح ضحيتها مناضلات ومناضلو القوى الديمقراطية واليسارية وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الموحد وشابات وشباب حركة 20 فبراير(القمع الذي تعرضت له الحركة يوم الأحد 01/06/2014 ببني ملال) والحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية، وفي ظل سياسة الإجهاز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الشعبية والمتوسطة تنفيذا لتعليمات سياسات الدوائر الامبريالية عبر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وفي ظل التضييق المستمر على كل أشكال التعبير والتظاهر، أقدم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال على منع الحزب الاشتراكي الموحد من استعمال قاعة الغرفة لتقديم محاضرة كان سيعرضها الرفيق الأستاذ نجيب أقصبي، عضو مجلسه الوطني حول الوضع الاقتصادي بالمغرب يوم الثلاثاء 27/05/2014، متحديا بذلك كل القوانين من ظهائر ودساتير، منظمة للغرف المهنية بالمغرب، في الوقت الذي رخص لآخرين استعمال نفس القاعة. –    وحيث أن الغرف المهنية تعتبر مؤسسات عمومية بمقتضى القوانين المنظمة (من قانون 1913 إلى دستور يوليوز 2011). –    وحيث أن استعمال القاعات العمومية من طرف الأحزاب والنقابات والجمعيات حق من حقوق الأفراد والجماعات التي تضمنها القوانين الجاري بها العمل، من ظهير 15 نونبر 1958 إلى دستور فاتح يوليوز 2011. –    وحيث أن منشور الوزير الأول رقم 99.28 بتاريخ 5 نونبر 1999 و قرار وزير الداخلية رقم 11.3136 بتاريخ 9 نونبر 2011،  المتعلقان باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والنقابات والأحزاب، يؤكدان هذا الحق. فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد ببني ملال : –    نستنكر الإجهاز على ممارسة كافة الحقوق الفردية والجماعية كما هو منصوص عليها في الدستور ومتعارف عليها دوليا. –    نندد بالمنع الذي طال حزبنا، الحزب الاشتراكي الموحد، من طرف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال حول استعمال قاعة الغرفة، في الوقت الذي سمح باستعمالها لجهات أخرى. –    نعتبر ما قام به رئيس الغرفة خرقا سافرا للدستور ولكل الظهائر المنظمة للغرف المهنية (ظهائر 1977، 1982، 1984، 1992، 1993 و2013). –    نحمل المسؤولية محليا للجهات المفترض فيها حماية القانون والسهر على تطبيقه وللوزارة الوصية على غرفة التجارة والصناعة والخدمات. –    نؤكد تشبثنا بحقنا في استعمال القاعات العمومية للتواصل وتأطير المواطنات والمواطنين. –    نرفض تأدية الإتاوات التي تفرضها الجهات المسؤولة عن القاعات العمومية مقابل استعمالها. –    نعبر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع رفاقنا في الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي وفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين منعوا هم أيضا من طرف رئيس الغرفة من استعمال قاعة الغرفة. –    نعلن استعدادنا للنضال من أجل الدفاع عن حقنا في الوجود وحق الجماهير الشعبية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، رغم كل محاولات القوى الرجعية في الاستفراد. –    ندعو كافة القوى الديمقراطية واليسارية ببني ملال وكل شرفاء وأحرار المدينة إلى التصدي لهذه الممارسات الإستبدادية. بني ملال في : 04 يونيو 2014 الحزب الاشتراكي الموحد – مكتب الفرع المحلي

أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

المصدر :http://wp.me/p6l3Qc-hP