بيان الاشتراكي الموحد :تحصين وحدتنا الترابية تتأسس على الانتقال للملكية البرلمانية

الاشتراكيآخر تحديث : الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 - 11:42 مساءً
بيان الاشتراكي الموحد :تحصين وحدتنا الترابية تتأسس على الانتقال للملكية البرلمانية

الحزب الاشتراكي الموحد- المكتب السياسي-بيـــــــان:

عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد سلسلة من الاجتماعات تداول فيها بشأن عدد من القضايا همت بالخصوص الصحراء المغربية والانتخابات التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة والدخول الاجتماعي والحقوق والحريات بالمغرب والانتفاضة الثالثة الفلسطينية وعلى إثرها اصدر البيان التالي: استمع المكتب السياسي إلى تقرير مفصل عن المجهودات التي بذلتها الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب مع المسؤولين المغاربة لإشراك مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي في الوفد لزيارة مملكة السويد، و مختلف اللقاءات التي عقدها الوفد المغربي المشكل من ممثل عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وممثلة عن حزب التقدم والاشتراكية بقيادة الأمينة العامة للحزب ، مع مسؤولين على أعلى مستويات في الدولة السويدية :(وزراء وبرلمانيين وأحزاب يسارية واشتراكية ومؤسسات للبحث العلمي والسلم في العالم)،بهدف عرض وجهة نظر أغلبية الشعب المغربي فيما يتعلق بملف الصحراء واصل الصراع والمراحل التي مر منها والرهانات والتحديات المرتبطة به ،والحلول المقترحة لمعالجته، وتفنيد وجهة نظر الانفصاليين والدعاية الجزائرية السائدة بالساحة السياسية السويدية. وثمن المكتب السياسي تلك المجهودات، واعتبرها بداية لحملة واسعة ينوي الحزب القيام بها للتحاور مع حلفائه وأصدقائه من الأحزاب والمنظمات اليسارية والاشتراكية وجمعيات المجتمع المدني عبر العالم . ويدعو المسؤولين المغاربة إلى وضع إستراتيجية جديدة استباقية ومتجددة بمقاربة تشاركية للدفاع عن وحدتنا الترابية، وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف جهة خاصة ، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية،والابتعاد عن سياسة ردود الأفعال وإطفاء الحرائق، مع ضرورة مناصرة القضايا العادلة والسلم في العالم. وتقوية الذات المغربية بالديمقراطية الحقيقية، وإشراك الفاعلين السياسيين ومدهم بالمعلومة والمعطيات في حينها ، وتخصيص صندوق خاص لدعم الدبلوماسية الموازية الحزبية والنقابية والجمعوية. وأكد المكتب السياسي أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع ، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ،وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب، واحترام الإرادة الشعبية، والكف عن صنع الأحزاب والمؤسسات و”النخب.” ووقف المكتب السياسي عند الانتخابات الأخيرة وما أسفرت عنه من نتائج بئيسة، وأشاد بالمجهودات التي بذلها مناضلو ومناضلات فيدرالية اليسار الديمقراطي والحملة النظيفة التي قاموا بها، ويدعو جميع مستشارات ومستشاري الحزب إلى محاربة الفساد و المفسدين داخل الجماعات الترابية والوفاء بالالتزامات والوعود التي قدموها للمواطنين. ويرى أن تلك الانتخابات لم تكن شفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولم تحظ فيها جميع الأحزاب المتنافسة بنفس فرص التكافؤ ماليا وإعلاميا.ولعب فيها المال الحرام والمفسدين أدوارا رئيسية ، مما افقد المؤسسات المنبثقة عنها المصداقية والشرعية. كما وقف عند تمادي الحكومة في الاستدانة من المؤسسات الأمبريالية والرفع من المديونية العامة للبلاد ،الشيء الذي سيرهن مستقبل البلاد ، ويفرض عليها الخضوع لاملاءات تضر بمصلحة أوسع الجماهير الشعبية، بتطبيق ” وصفات” التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وتعطيل الاصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل. كما ندد ا بالإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها في مجال توظيف رجال ونساء التعليم وخريجي كليات الطب. ويعلن عن تضامنه المطلق مع المستهدفين منها. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من الاكتظاظ بالمدارس المغربية ،وتنظيم حوار وطني لانقاد المدرسة العمومية المغربية من الانهيار باعتبارها المدخل الأساس لبناء التنمية التي أساسها الإنسان المتمكن معرفيا. كما يتوجه بتعازيه الحارة إلى جميع الأسر المكلومة في حادثة منى، ويحمل السلطات السعودية مسؤولية ما وقع. ويندد بما تعرضه المحتجون بشكل سلمي أمام البرلمان من ضرب وركل وتعنيف. ويطالب بمعاقبة المسؤولين عن تلك الممارسات المتعارضة مع القانون. كما يدعو الحكومة المغربية إلى الكف عن التضييق على الحريات العامة وطبخ الملفات واحترام حرية التجمعات والتظاهر وتأسيس الجمعيات وحرية التنقل. يحيي المكتب السياسي الانتفاضة الفلسطينية الباسلة، ويعلن دعمه المطلق لها ،ويندد بعمليات القتل بالرصاص الحي في الشوارع التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني على يد القوات الصهيوينة، ويطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وتقديم جميع المتورطين الصهاينة في جرائم القتل أمام محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. ويدعو الحكومة المغربية إلى قطع جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع المؤسسات الصهيونية وإقرار قانون تجريم التطبيع.

الرباط في 17 اكتوبر 2015 المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

2015-11-03
أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

الاشتراكي