اليسار بوزان يطعن في نتائج الاقتراع(تصريح صحفي)

الاشتراكيآخر تحديث : الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 - 12:50 صباحًا
اليسار بوزان يطعن في نتائج الاقتراع(تصريح صحفي)
قال الأستاذ عبد النور المرابط، وكيل لائحة فيدرالية اليسار بوزان، أن التحالف رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية للطعن في نتائج الاقتراح لـ4 شتنبر الماضي بالجماعة الحضرية لوزان، إثر تسجيلهم في الفيدرالية لجملة من الخروقات والتجاوزات التي همت العملية الانتخابية برمتها.
وكان رفاق المرابط قد سجلوا، في تصريح صحفي، مظاهر الخروقات التي تستوجب الطعن في نتائج الاقتراع.
يذكر، أن  المحكمة الإدارية قد حددت جلسة يوم 16 شتنبر على الساعة الثالثة للنظر في القضية المطروحة على أنظارها.
وفيما يلي التصريح الصحفي:

فيدرالية اليسار الديمقراطي- وزان:تصريــــــــــــح صحفــــــــــي-

من أجل تعزيز التواصل مع الرأي العام المحلي و الوطني و تقريب المتتبعين و المتتبعات للشأن العام من وجهة نظرنا بخصوص مجريات انتخابات 04 شتنبر بوزان التي كنا واعين، في فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنها لن تشكل قطيعة مع الماضي، نتقدم إليكم بالتصريح التالي:

شاركت فيدرالية اليسار الديمقراطي بوزان في انتخابات 04 شتنبر ممثلة بالحزب الاشتراكي الموحد من منطلق خوض معركة انتخابية ضد الفساد و المفسدين وليس فقط حملة انتخابية و ذلك تحت شعار ” كفى… لنعمل جميعا من أجل التغيير”، و قد شهدت هذه الانتخابات خروقات كثيرة مست القوانين المنظمة للعملية الانتخابية و ساهمت في تمييع و إفساد العمل السياسي و ضرب نبليته، مما جعل هذه الانتخابات لم تحد عن سابقاتها في الخروقات و الفساد، سواء قبل الحملة الانتخابية أو أثناءها أو يوم الاقتراع، فقد سجلنـــــا:

أولا – على مستوى اللوائح العامة:

1) إسقاط قيد العديد من المواطنين و المواطنات من اللائحة العامة و حرمانهم من حقهم في التصويت بالرغم من انتفاء الأسباب الموجبة لذلك بل منهم من ترشح للانتخابات الجماعية السابقة والعديد منهم فوجئ بذلك بعد ذهابهم لمكاتب التصويت، في المقابل ضمت اللائحة أسماء مواطنين غادروا مدينة وزان بصفة نهائية منذ مدة طويلة. 2) نسبة كبيرة من الساكنة غير مسجلة في اللوائح العامة.

ثانيا – على مستوى لوائح الترشيح:

1) حرمان العديد من المقيدين الجدد من الترشيح للانتخابات بدعوة أن اللائحة ستحصر يوم 25 غشت فيما كان يوم 21 غشت أخر أجل لإيداع الترشيحات. 2) استمرار إغراق الانتخابات بلوائح لأحزاب لا وجود لها ميدانيا و لا تظهر إلا عشية الانتخابات و سرعان ما تختفي بعدها، و دورها يختزل فقط في السند و التطبيل للسياسات الفاشلة للنظام. 3) تصدر مجموعة من المرشحين و المرشحات للصفوف الأمامية من اللوائح رغم مساهمتهم بشكل كبير فيما آلت إليه الجماعة المحلية من تردي و فساد، و ظهور عناصر جديدة لا علاقة لها بالعمل السياسي و بمستوى ثقافي متدني بل منهم من أصبح موضوع سخرية وطنيا. 4) استمرار ظاهرة الترحال السياسي خارج أي مبرر سياسي معقول بل المتحكم فيها هي المصالح الشخصية و فقط.

ثالثا- على مستوى الحملة الانتخابية:

1) تشغيل الأطفال في الحملة الانتخابية. 2) تعليق الملصقات الدعائية في الأماكن غير المخصصة لذلك. 3) العديد من المؤشرات تدل على تجاوز السقف المالي القانوني من قبل العديد من اللوائح كاستعمال الأموال الضخمة في عملية استئجار الساكنة الفقيرة (الشباب و النساء أساسا) لتوزيع المطبوعات الانتخابية والوساطة في التصويت، دون الحديث عن العدد الكبير للمطبوعات الانتخابية الموزعة بشكل عشوائي و أحيانا بشكل هستيري من قبل أجراء و أجيرات الحملات الانتخابية لبعض اللوائح، و عن أن الكل يتحدث عن شراء الأصوات بالمال. 4) عدم قيام السلطة المختصة بواجبها في وضع حد لكل تلك الخروقات عن طريق المعاينة وتحرير المحاضر و إعمال القانون.

رابعا- على مستوى يوم الاقتراع:

1) ضعف المشاركة في التصويت. 2) استمرار الحملة بشكل آخر خصوصا قرب بعض مكاتب التصويت و في الشوارع المؤدية لها و استعمال السيارات بشكل كبير لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت. 3) تسريب ورقة فريدة خاصة بالاقتراع والتي يمنع منعا كليا تواجدها خارج مكتب التصويت خصوصا و أنها تحمل طابع السلطة المحلية من المكتب رقم 52، وحيث أن تواجد الورقة الفريدة خارج مكتب التصويت فيه خرق واضح للعملية الانتخابية وضرب في مصداقية الاقتراع، فقد التجأنا إلى المحكمة الإدارية التي حددت جلسة يوم 16 شتنبر لتقول كلمتها في هذا الخرق للأسباب الآتية:

—- خرق الإجراءات المقررة قانونا للعملية الانتخابية: من خلال خرق المادة 11 من الدستور، و خرق المقتضيات المتعلقة بعمليات التصويت. —- وجود مناورات تدليسية أفسدت العملية الانتخابية: من خلال استعمال ورقة التصويت لاستمالة أصوات الناخبين بطرق غير مشروعة.

خامسا- على مستوى نتائج التصويت:

1) استحضارا للشروط العامة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد وطنيا و محليا و التي جرى فيها الإعداد للانتخابات و القوانين المؤطرة لها، و انطلاقا مما سبق ذكره من غياب للنزاهة و للتنافس الانتخابي المتكافئ و الحياد السلبي للسلطة اتجاه مجموعة من الخروقات البادية للعموم نعتبر أنه ما كانت صناديق الاقتراع أن تعطي أكثر مما أعطته و لم نتوهم قط أننا في بلد ديمقراطي. 2) و بهذه المناسبة نحيي عاليا جميع مناضلي و مناضلات الفدرالية و المتعاطفون معها على المجهودات الكبيرة التي قاموا بها و نعتبر أن الأصوات التي حصلنا عليها نقدر أصحابها كثيرا و تعبر عن وعيهم و قناعتهم المستقلة بعيدا عن أي تأثير. 3) نفتخر بأننا قمنا بحملة نظيفة لم نخرق فيها القوانين، لم نستغل فقر المواطنين، لم نقدم وعودا كاذبة، أعطينا حصة الأسد للتعريف بمبادئ وأهداف الفيدرالية و برنامجها الانتخابي. 4) نؤكد في الأخير أننا سنظل أوفياء لمبادئنا وأهدافنا و للنضال من أجل مغرب آخر ممكن و من أجل وزان أخرى ممكنة، إلى جانب الساكنة و جميع الديمقراطيين و القوى الديمقراطية.

وزان في 12 شتنبر 2015

عبد النور المرابط وكيل لائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي

2015-09-15 2015-09-15
أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

الاشتراكي