الاشتراكي الموحد: (وثيقة) مواصلة النضال من أجل دستور الملكية البرلمانية

الاشتراكيآخر تحديث : الإثنين 16 مايو 2016 - 6:02 مساءً
الاشتراكي الموحد: (وثيقة) مواصلة النضال من أجل دستور الملكية البرلمانية

موقع الحزب الاشتراكي الموحد:

“إننا نعتبر أن المعركة الدستورية لازالت مستمرة، وأن نضالنا من أجل دستور الملكية البرلمانية يجب أن يتعزز. لهذا نعيد التأكيد على مطالبنا الأساسية، وخاصة منها :

  • التنصيص على الدولة المدنية الديمقراطية الحداثية وحرية المعتقد ورفع كافة القيود التي تحد من المساواة بين الرجل والمرأة.
  • للملك دور رمزي، فتحديد التوجهات والبرامج تقرره صناديق الاقتراع.
  • حصر لقب إمارة المؤمنين في سلطة الإشراف الرمزي على ممارسة المغاربة لشعائرهم.
  • تعيين الملك في منصب رئيس الحكومة الشخصية التي يتبين –من خلال الاستشارات التي يجريها رئيس مجلس النواب مع ممثلي الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس المذكور- أنها تحظى بمساندة أكبر تكتل لأعضاء مجلس النواب.
  • آداء الملك للقسم، والتزامه بعدم إعفاء أي وزير بدون اقتراح من رئيس الحكومة.
  • التقييد الزمني لحالة الاستثناء وممارسة الصلاحيات المترتبة عنها من طرف رئيس الحكومة.
  • تدبير حالة عجز الملك، واعتبار حق لجوئه إلى المحكمة الدستورية كافيًا بدون حاجة إلى طلب قراءة ثانية لما يصدر عن البرلمان.
  • اعتماد هيأة دستورية مستقلة للإشراف على الانتخابات، واعتبار الانتخابات التشريعية العامة لاغية إذا لم تصل نسبة المشاركين فيها إلى 50% من الناخبين والناخبات على الأقل.
  • تعزيز ترسانة الحقوق وتوفير ضمانات فعلية، ودسترة مجموعة من أحكام مدونة الأسرة، وتحديد مهمة القوات العمومية في حماية ممارسة الحقوق والحريات وضمان أمن المواطنين، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتنصيص على حق التعويض عن البطالة..
  • رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي والوحيد للسلطة التنفيذية.
  • يمارس مجلس الحكومة دراسة كافة القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة ومشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، وغير ذلك من القضايا، بينما ينحصر دور مجلس الوزراء في تناول حالات خاصة (الحصار – إشهار الحرب في حالة الاستعجال – طلب الثقة – تعديل الدستور- مباشرة اختصاصات مجلس النواب مؤقتاً بعد حله).
  • يدخل ضمن اختصاصات الحكومة حق إدارة السياسة الأمنية وشؤون الدفاع الوطني والسياسة الخارجية، وتدبير قطاعي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويمثل وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جزءاً لايتجزأ من الفريق الحكومي المتضامن والمسؤول أمام الناخبين والناخبات.
  • تباشر الحكومة سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السامية، ومناصب الإدارة الترابية والأمنية.
  • تخضع كافة الإدارات والمؤسسات والصناديق العمومية لإشراف الحكومة ومراقبة السلطة التشريعية.
  • الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بكافة تشكيلاتها وأصنافها تُوضع تحت إشراف الحكومة ومراقبة السلطتين التشريعية والقضائية، ورئيس الحكومة يُعتبر بمثابة أعلى سلطة رئاسية بالنسبة لتلك الأجهزة.  
  • يُطْلِعُ الملك الحكومة على مضمون خطابه إلى الشعب، ويتلقى موافقتها قبل إلقائه.
  • رئاسة الملك لمجلس الوزراء رئاسة شرفية، فرئيس الحكومة هو من يتولى إعداد جدول الأعمال وإعداد ظروف الاجتماع والدعوة إليه.
  • الحصانة الكاملة لأعضاء مجلس النواب عند الإدلاء بالرأي.
  • لمجلس النواب حق إصدار ملتمس بإقالة وزير من الوزراء بعد استجوابه.
  • بعض المناصب الأساسية العليا المحددة بقانون تنظيمي تُستكمل مسطرة التعيين فيها بمصادقة لجنة مختصة من لجان مجلس النواب. وتُشترط المصادقة بنفس الطريقة على الوزراء المقترحين خلال التعديلات الجزئية.
  • يُشترط في المرشح لانتخابات مجلس النواب التوفر على مستوى تعليمي يؤهله لحسن القيام بمأموريته.
  • رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تُسند إلى أحد القضاة بالانتخاب.
  • إحداث توازن في تركيبة المحكمة الدستورية، ورئيسها يكون بالانتخاب.
  • إحداث توازن في تركيبة المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري، ورئيسه يكون بالانتخاب.
  • يمكن أن تباشر الدولة، حسب الظروف، تحويل عدد من اختصاصاتها لجهة من الجهات أو لبعضها أو كلها، ويثبت هذا التحويل عبر قانون تنظيمي مصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المصدر: مقتطف من وثيقة الأرضية السياسية الملكية البرلمانية هنا والان..للاضطلاع على النص الكامل للأرضية أضغط-ي هنا

يُتبع

2016-05-16
أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

الاشتراكي