الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات- تمارة يسجل رداءة الوضع السياسي واستغلال فقر المواطنين

الاشتراكيآخر تحديث : الأحد 12 يوليو 2015 - 6:17 صباحًا
الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات- تمارة يسجل رداءة الوضع السياسي واستغلال فقر المواطنين
نظم المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد للصخيرات – تمارة، بتنسيق مع اللجنة التحضيرية للصخيرات، يوم الاحد 28 يونيو 2015 ، ندوة داخلية  تداولت الوضع العام بالإقليم سواء على المستويات السياسية والسوسيو -اقتصادية.
     فعلى المستوى السياسي: أجمع المتدخلون على أن هناك بؤس ورداءة الوضع السياسي محليا خطابا وممارسة، و تغييب تام للقضايا الأساسية للمواطنات والمواطنين، مع استغلال فقرهم وحاجاتهم من طرف تجار الانتخابات، وسيادة منطق القبيلة والعشيرة واستغلال الدين.  
نشاط سابق للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة..أشرفت على تأطيره الامينة العامة الدكتورة نبيلة منيب
نشاط سابق للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة..أشرفت على تأطيره الامينة العامة الدكتورة نبيلة منيب

                          

أما على المستويات السوسيو-اقتصادية: فقد سجل الجميع أن الإقليم، الذي تبلغ ساكنته، حسب الإحصاء الأخير، ما يناهز 600000 (571767) نسمة، يعرف اختلالات كبيرة وخروقات  كثيرة لا على مستوى البنية التحتية، ولا على مستوى وضعية أغلب المرافق الاقتصادية، والاجتماعية الحيوية والأساسية:                                                                                                                                            
 – على المستوى الإداري: فلازالت الإدارة بالإقليم متخلفة بعيدة عن معايير الإدارة المواطنة، تسود فيها مظاهر التخلف والرشوة، وتضيع فيها مصالح المواطنين وتظلماتهم، بل ونعتبرها جزءا من منظومة الفساد بجميع تجلياته بالإقليم وحامية له. وتعتبر الباشويات الموجودة بالإقليم المثال الصارخ لذلك، حيث تتعامل مع الهيآت السياسية والجمعوية بمكيالين، وتفرمل تأسيس الجمعيات، وترفض بالمقابل مجرد تسليم وصولات المراسلات، وتسليم وصولات تأسيس الجمعيات، وتتعامل بانتقائية في الاستفادة من المنح الخاصة بالجمعيات.                                                                              
مجال التعليم: تعتبر وضعية التعليم العمومي بالإقليم كارثية، لكون تسارع التوسع العمراني والتزايد السريع في عدد السكان لا يوازيه تطور في توسيع مجال هذه الخدمة العمومية، الشئ الذي ينعكس سلبا على اداء المدرسة العمومية ويخل بالتزاماتها على مستوى التربية والتعليم والـتكوين. فالإقليم لا يتوفر إلا على 79 مدرسة ابتدائية، و 26 ثانوية إعدادية، و23 ثانوية تأهيلية، علما أن ساكنة الإقليم تناهز 600000 نسمة، مما يؤدي الى الإكتضاض المهول داخل الأقسام، الشئ الذي يأثر سلبا على جودة الخدمة ونتائجها.                                                                                     
اجتماع مجلس الرفاق في الفرع للتداول في القضايا المحلية
اجتماع مجلس الرفاق في الفرع للتداول في القضايا المحلية
– مجال الصحة العمومية: هذا القطاع لا يستجيب للحد الأدنى  من حاجيات المواطنين من الخدمات الطبية، والصحية، والوقائية، بالنظر إلى ضعف البنيات التحتية المتواجدة، و ندرة الموارد البشرية بشكل عام، والمتخصصة منها تحديدا، وغياب التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية، دون أن نتحدث عن صعوبة الولوج إلى هذه الخدمات، وخير دليل على ذلك “المستشفى الإقليمي”  الذي تغيب فيه  أدنى مواصفات المستشفى، لا من حيث هندسته ولا بنايته، ولا التجهيزات الموجودة به ،  فهو لا يتوفر إلا على  59 سريرا فقط، أي بمعدل سرير واحد  لكل 10000 نسمة،  مقابل معدل وطني: ب 11 سريرا لكل 10000 نسمة، (أي عشر المعدل الوطني). أما المعدل العالمي  فهو 26 سريرا لكل 10000 نسمة، في حين يصل عدد الأسرة في بعض الدول المتقدمة إلى 139 لكل 10000 نسمة.                                                                                    
مجال العقار والتعمير والسكنى: الذي يعرف خروقات بالجملة، تتحمل السلطات، والمؤسسات المختصة المسؤولية الإدارية والسياسية  المسؤولية فيها بشكل مباشر، من خلال تواطؤها  مع لوبي العقار الجشع والمحصن  بالسلطة السياسية (اللوبي الانتخابي المتعفن)، بمشاركتها في الالتواء على وثائق التعمير وتوقيعها على الإستثناءات خارج القانون لصالح هذا  اللوبي، وشرعنة الترامي على العقار العمومي، والملك البحري، وفتح المجال للنهب والاستنزاف دون حسيب ولا رقيب، كما يقع بالهرهورة والصخيرات وشواطئيهما، وداخل مناطق مختلفة بالإقليم، وتسمح بخدش، وبشكل بشع، جمالية العمران، كما وقع، على سبيل المثال لا الحصر، بشكل فج بالشارع المزدوج امام سوق الجملة القديم  بالمسيرة 2،  حيث حصل قطاع الطرق على استثناء غير قانوني  بالبناء على هذا الطريق وقطعه. أما قطاع السكنى فيمتاز بالعشوائية المفرطة وتنامي السكن غير القانوني والتجزءات السكنية بدون مرافق اجتماعية واقتصادية، وفشل البرنامج الوطني مدن بدون صفيح على مستوى الإقليم  بل وتنامي الأحياء الصفيحية كما يمتاز بسطو الشركات العقارية على اموال المواطنين كما وقع بتامسنا حيث تتحمل السلطات المحلية وشركة العمران تامسنا كامل المسؤولية.                     
أما بالنسبة لخدمات النقل العمومي: فهي بدورها تطرح مشكل حقيقي بسبب النقص المهول الحاصل  بأسطول النقل ،الذي لايتماشى مع التزايد السكاني السريع بالاقليم، وخصوصا الخطوط الرابطة بين تمارة والرباط من جهة ، والصخيرات، وتمسنا،وسيدي يحي ،وعين عودة من جهة أخرى ، الشئ الذي يزيد من المعاناة اليومية التي لا تنتهي للمواطنين بالاقليم، مما يفسح المجال أمام توسيع مجال النقل السري وما ينتج عنه من مخاطر الأمن والتأمين. 
-المرافق الاجتماعية والثقافية: فالاقليم الذي يبلغ عدد سكانه 571767   نسمة ، يعرف غياب شبه تام للمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، فمدينة الصخيرات على سبيل المثال  لا تتوفر سوى على مؤسستين لدار الشباب ،واللتان تفتقدان للإمكانيات اللوجستيكية في حدودها الدنيا، أم بالنسبة لدار الثقافة لنفس المدينة فهي عبارة عن ورش مفتوح لم ينتهى من إنجازه منذ مدة طويلة،أما مدينة تمارة فحدث ولاحرج التي لا تتوفر سوى على   7  دور للشباب، أي بمعدل دار للشباب واحدة  لما يناهز 70000  مواطن في الاقليم.    
أما المجال الرياضي  فالإقليم لا يوجد به إلا قاعة مغطاة وحيدة للرياضات وهي مغلقة باستمرار في وجه شباب الطبقات الشعبية بدون سبب مقنع.
      يتبين مما سبق أن اقليم الصخيرات – تمارة، والذي يعرف تزايدا سكانيا متسارعا  يعش أزمة  حقيقية وفي كل المجالات، تتطلب تدخلا من السلطات المعنية للإستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين، فإ ن الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات تمارة يطالب:
 – بتأهيل البنية التحتية الطرقية التي تفتقد لأدنى شروط السلامة كالتشوير الافقي والعمودي، وحل اشكالية منظومة التطهير الصحي خصوصا بالصخيرات وبالمنطقة الساحلية لاقليم،
– بفك العزلة عن الإقليم وذلك بتوفير أسطول نقل كاف، وخطوط الطراموي، توسيع محطة القطار،
– بالزيادة في عدد المدارس بكل أسلاكها ألابتدائي والإعدادي والثانوي مع فتح جامعة  لاستيعاب طلبة الإقليم المترامي الأطراف،
– بالإسراع بفتح المستشفى الإقليمي، الذي فاقت مدة بنائه كل التوقعات، وامداده بالأطر الصحية الكافية و التجهيزات الضرورية، والزيادة في عدد المراكز الصحية وتزويدها بالموارد البشرية.
– بفتح تحقيق حول الخروقات في مجال التعمير ومسائلة المسؤولين عن هذا الوضع .وبالتفعيل الحقيقي لمبدأ ” من اين لك هذا” ومبدأ  ” عدم الافلات من العقاب” وذلك في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
–  بالإسراع في إعادة إيواء قاطني الأحياء الصفيحية بتمارة ولاسيما دوار أولاد مطاع ( جاميكا) ودوار جديد ودوار الصهد  والفوارات ودوار الشوكة ودواري الركابيين ودراعو بالهرهورة وحل القضايا العالقة لقاطني حي النصر وإنصاف المقصيين منهم. وإعادة إيواء قاطني دواوير الصخيرات الشياحنة وعويطة والدايمة ودوار الحجر وانصاف المقصيين من عمليتي دوار الجديد وحي الفتح بالصخيرات  وايجاد حل عادل للشطر الثاني لدوار الجديد ( محيجر).  
بوضع حد لمعاناة المواطنين المستفيدين من شقق بتامسنا وحمايتهم من لصوص اللوبي العقاري، والمطالبة بوضع حد لمعاناة المواطنين ساكنة حي ” تجزئة 24 هكتار ” وحل مطالبهم المتمثلة أساسا في تسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم ( تأسيس الرسومات العقارية) وتأهيل الحي، ومعالجة ملف كيش اﻻوداية وضمنه قضية اراضي أوﻻد دليم،
– بحماية ممتلكات ومصالح المواطنين من عسف وتغول اللوبي العقاري بالهرهورة وبرفع الحيف عن المواطنين المتضررين نتيجة اعتماد مخطط التهيئة اللاديمقراطي الجديد للهرهورة،
– بتسليم القاعة المغطاة للرياضات للمصالح وزارة الشبيبة والرياضة وتسهيل شروط الاستفادة من خدماتها لشباب تمارة،
–  بتأهيل الادارة المحلية وجعلها إدارة مواطنة في خدمة مواطني الاقليم ولاسيما الباشويات والمصالح التابعة لها التي يجب ان تتأقلم مع التحول السياسي والدستوري والثقافي بالمغرب.
الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات ا تمارة
تمارة، في 06 يوليوز 2015

2015-07-12
أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

الاشتراكي