بلاغ إخباري حول محاكمة الرفيق حميد مجدي

آخر تحديث : الثلاثاء 21 مايو 2013 - 4:35 مساءً

بلاغ إخباري حول محاكمة الرفيق حميد مجدي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الاتحاد المحلي

اقرأ أيضا...

ورزازات

بلاغ إخباري

محاكمة الرفيق حميد مجدي

 

ورزازات في : 09/05/2013

بتاريخ 08 ماي 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بمراكش مثل الرفيق حميد مجدي السياسي و النقابي و الحقوقيالمتابع بتهمة حيازة المخدرات على خلفية المؤامرة الدنيئة التي حيكت ضده بتاريخ 16 نونبر 2012 بدس كمية من مخدر الشيرا و الكوكايين داخل سيارته بشارع علال الفاسي بمراكش، و قد كان مؤازرا بعدد كبير من الأساتذة المحامين و المحاميات المحترمين بمختلف الهيئات الوطنية يتقدمهم نقيب هيئة مراكش.

تزامنت الجلسة مع حضور مكثف لمجموعة من الفعاليات و الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية والجمعوية و العاملات و العمال الكونفدراليات و الكونفدراليين و اللجنة الإقليمية بورزازاتللدفاع عن المعتقلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجمعويينللوقفة التضامنية و الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم نقابيي ورزازات و ساكنتها واللجنة المحلية بمراكش ترددت من خلالها شعارات تدين هكذا محاكمات صورية و المطالبة بإسقاطها والكشف عن مدبريها و محاكمتهم.

الجلسة التي دامت أزيد من خمس ساعات تم الاستماع فيها أولا إلى الرفيق حميد مجدي بعد توجيه رئيس المحكمة التهمة إليه”بارتكاب جنحتي حيازة المخدرات و الحيازة الغير المبررة للمخدرات طبقا لظهير 21- 05- 1974 و خرق الأحكام المتعلقة بحركة و حيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك طبقاللفصول 279- مكرر- و 279 مكرر مرتين و الفصلين 181 و 213 من مدونة الجمارك” . و قد أحاط الرفيق حميد مجدي المحكمة في كلمته بتفاصيل المؤامرة التي تعرض إليها و أكد براءته وعدم علمه نهائيا بوجود مخدرات مندسة بسيارته و أشار إلى القرائن التي تؤكد ذلك و أوردها بعضهافي النقاط التالية:

  • ·        لو كان الرفيق حميد مجدي على علم بالمخدرات في سيارته لما ترك رجال الأمن يفتشونها بسهولة و كان على الأقل سيتفاوض معهم و يطلب منهم عدم الإبلاغ عنه.. و لكن أيا من ذلك لم يحدث لأنه لا علم له بوجود المخدرات في السيارة.
  • ·        من يحصل على مخدرات فإما أنه يتعاطاها أو يتاجر فيها.. و الرفيق حميد مجدي لا يتعاطى المخدرات نهائيا و يمكن إثبات ذلك بسهولة بتحليل الدم أو الشهود أو غيرهما. كما لايتاجر في المخدرات و إلا لتم التعرف ممن يحصل عليها أو لمن يبيعها. و إذا انتفت عملية الاستهلاك والمتاجرة فهذا معناه أنها مؤامرة و تم دس المخدرات في سيارته لا غير من طرف جهات يريدون به سوءا. لأنه لا يجوز أن يكون قد حصل على المخدرات هكذا بدون هدف استعمال..
  • ·        وضع الرفيق حميد مجدي المالي و الاجتماعي يناقض إمكانية التفكير في متاجرته بالمخدرات.. فهو موظف و زوجتهكذلك، و مداخلهما و مصاريفهما معروفة و محسوبة و يكفي الاطلاع عليهما لمعرفة ذلك.. كما أن تاجر المخدرات لا تكون لديه ربما ديون لأنه يحسن دخله و لو بطريقة غير شرعية..و الرفيق حميد مجدي و زوجته اقتنيا سيارتهما “بوجو 206” المحجوزة السنة الفارطة عبر دين لمدة 10 سنوات. و المنزل الذي يسكنانه بورزازات تم بناءه عبر دين بنكي أيضا لن ينتهي حتى سنة 2024 .. فهل هذه هي حالة تاجر مخدرات..
  • ·        تاجر المخدرات لا يعمل ليل نهار في محاربة الفساد و الدفاع عن العمال و الإعلان عن المواقف السياسية التي لا تروق للحكومة. إنه سيختبأ و سيهادن الفاسدين و يهادن السلطات و الأمن.
  • ·        لا يمكن أن يكون مسؤولا و نشيطا جدا – و ليس فقط منخرطا- في العمل السياسي المعارض PSU و النقابي الكدش و الحقوقي AMDH و هيئة حماية المال العام بالمغرب، و يكون تاجر مخدرات.منيزعج لوبي الفساد و النفوذ السياسي و الانتخابي و الإداري و المالي لا يمكن أن يكون تاجر مخدرات.من كان تاجر مخدرات يهادن و لا يمكن أن يناضل.
  • ·        لذلك أشار الرفيق حميد مجدي إلى أنه يحاكم لأنه أزعج هؤلاء بمواقفه السياسية المعارضة للحكومة. و أزعجهم لأنه رفع دعوى قضائية تحقق في اختلاس ملايين الدراهم ببلدية ورزازات. و أزعجهم لأنه دافع عن عمال النظافة و عن عمال المناجم و طالب بتطبيق القانون في شركات نافذة جدا مثل منجم بوازار التابع لشركة مناجم التابعة لشركة SNI،(ONAسابقا). و أزعجهم لأنهيدافع عن العمال في الفنادق المصنفة. أزعجهم لأنهيطالب فقط و سلميا باحترام القانون واحترام كرامة العمال. أزعجهم لأنهأسس أول نقابة بالعمالة على الصعيد الوطني. أزعجهم لأنه لم يخضع يوما لإغراءاتهم و مساوماتهم…لذلك فقد لجؤوا و قرروا، إما تصفيته أو تشويه سمعتهأو الزج به ظلما في السجن. و تساءل عن المآل الذي كان ينتظره لو خضع ووافق على الذهاب إلى مدينة الصخيرات كما طلب منه ذلك بإلحاح من طرف منفذي المؤامرة.
  • ·                   كان الأمر سيكون سهلا على الجميع و منصفا للرفيق حميد مجدي و للمجتمع و للعدالة لو عثر على السيدتين اللتان نفذتا المؤامرة و تم التحقيق معهما. و هويستغرب لماذا لم يتم العثور عليهما حتى الآن رغم توافر وسائل البحث و التحري. فبصماتهما متواجدة بباب السيارة و في أكياس المخدرات التي تم دسها بالسيارة. و صورهما واضحة من خلال كاميرا محطة القطار. و رقم الهاتف موجود و صوتهما مسجل. فكيف لم يتم العثور عليهما.. !و لو أن الأمر تعلق بتصريحه فقط فيمكن الشك في أقوال الرفيق حميد مجدي، ولكن دوائر الأمن و القضاء تأكدوا أنهما كانا على متن سيارته يوم 16 نونبر 2012..

و في نهاية كلمتهتمنى على العدالة أن تنصفه ليس فقط بتبرئته لأنه فعلا بريء و لا أحد آخر سيصدق خلاف ذلك، و لكن بتقديم مرتكبي هذه المؤامرة، الجريمة البشعة و النكراء إلى العدالة.

 و بعد الاستماع لمرافعة النيابة العامة تدخلت هيئة الدفاع من خلال مرافعة مجموعة من الأساتذة المحامين والمحاميات الذين أحاطوا بالسياق السياسي للمؤامرة و المحاكمة التي يتعرض لها موكليهم و كذا الثغرات القانونية الشكلية و الموضوعية المعيبة التي أسس عليها قاضي التحقيق و النيابة العامة صك الاتهام،حيث أظهر الدفاع السياق الذي تأتي فيه هذه المحاكمة و الذي تميز بالمد النضالي الذي تعرفه مدينة ورزازات، اجتماعيا متمثلا في نضالات العمال التي يقودها حميد مجدي و رفاقه بورزازات،سياسيا بفضح مجموعة من ملفات الفساد بمجموعة من المؤسسات كان أبرزها ملف الاختلالات في تسيير و تدبير الشأن المحلي من طرف رئيس بلدية ورزازات السابق المعروض حاليا على أنظار المحكمة المالية بمراكش. و بتبني مجموعة من ملفات ساكنة ورزازات و المساهمة في الدعم و التضامن مع ساكنة إميضربتنغير على إثر الاعتصام المفتوح الذي يخوضونه ضد شركة مناجم التابعة لشركة(SNI)…إلخ و من الناحية القانونية ركز الدفاع عن النواقص الشكلية و الموضوعية التي شابت مسطرة البحث و التحقيق بعدم استكمال البحث في تقديم معطيات الملف كاملة ( المدعوة نوال – البصمات – المحجوز ..) و الذي يضرب في العمق الغاية و الهدف الذي سطره المشرع المغربي من خلال مؤسسة قاضي التحقيق.و انتفاء أي قرينة أو دليل على حيازة الرفيق مجدي بعلم لمخدر الكوكايين و الشيرة أو المتاجرة فيهما. كما اعتبروا أن محاكمته و المؤامرة ضده تمت لإسكات صوته ومن خلاله وأد العملية النضالية التي يقودها في ورزازات ضد لوبيات الفساد بالمنطقة.لذلك فقد خلصت المرافعات جميعها بالتماس النطق ببراءة الرفيق حميد مجدي من التهمة الملفقة له و إرجاع المحجوز المتمثل في سيارته و هاتفه النقال و جواز سفره و مبلغ نقدي 1800 درهم.

و بعد الاستماع للكلمة الأخيرة للرفيق حميد مجدي ، قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة و تحديد يوم 22 ماي 2013 تاريخا للنطق بالحكم.

مكتب الاتحاد المحلي

الكاتب العام: عمر اوبوهو

أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

المصدر :http://wp.me/p6l3Qc-9L