الاشتراكي الموحد يطالب بسن قانون لمحاربة العنف ضد النساء يعتمد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومقاربة النوع

آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 - 8:03 صباحًا

الاشتراكي الموحد يطالب بسن قانون لمحاربة العنف ضد النساء يعتمد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومقاربة النوع

طالب الحزب الاشتراكي الموحد بمراجعة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء المطروح على الحكومة وذلك باعتماده المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومقاربة النوع ، مع تضمينه لكل الاليات الضرورية لمعالجة العنف ضد النساء.

كما دعى الحزب في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء ،الذي يصادف الخامس والعشرين من نونبر من كيل سنة ، مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساءواستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة.

اقرأ أيضا...

نص البيان:

يخلدالحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب كل نساء العالم التواقات للحرية والكرامةوالمساواة اليوم الدولي للقضاء على العنفضد المرأة ، وهي مناسبة للوقوف على معاناةالنساء ببلادنا من مختلف أنواع العنف الجسدي والنفسي والمعنوي والجنسي والاقتصادي الذي يتعرضن له بسبب التمييز القائم علىالجنس، و فرصة للتحسيس بهذه الظاهرة مطالبةالمسؤولين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالقضاء على الظاهرة .

ويأتي تخليد هذا اليوم في ظل ازمةاقتصادية عالمية تهز الغرب الرأسمالي والبلدان التابعة،وتهدد العديد من المكاسب التيانتزعتها المرأة من خلال نضال الحركات النسائية المناضلة والحركة الاشتراكية و الطبقةالعاملة وحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار. وبفضل تلك النضالات تم إعادة الاعتبارللمرأة و تحريرها من جميع أشكال التمييز و الاقصاء السياسي و الاجتماعي و الثقافي فيالعديد من الدول . و فرض على المجتمع الدولي و الأمم المتحدة الاعتراف بحقوقالمرأة في المساواة و في مناهضة جميع أشكال التمييز و الاستغلال. لكن الطريق لازالطويلة للقضاء على جميع اشكال استغلالالمرأة الطبقي والجنسي.

وشهدت المنطقة العربية والمغاربية مجموعةمن التحولات بفعل الحراك الاجتماعي والسياسي لشعوبها ، ولعبت النساء دوراطليعيا في هذا الحراك ، حيث تصدرن المسيرات ، وأطرن الاجتماعات والتجمعاتوالاعتصامات، وعلت أصواتهن ضد القوانين والسياسات والممارسات التي تحول دونتحقيقهن لحقوقهن الإنسانية والتحرر من العنف والتمييز واللامساواة .

إلا أن وصول قوى محافظة عرفت تاريخيا بمعاداتها لحقوق الإنسان، وحقوق النساء على وجه الخصوص ، الىتدبير الشأن العام في بعض الأقطار العربية، واستمرار الانظمة المستبدة والاصوليةفي اقطار اخرى ، أصبح يهدد كل المكتسبات التي حققتها النساء بفضل نضالاتهن منذ عقود. وهو ما دفع الحركةالنسائية والقوى الديمقراطية الى التصدي لها.

أما على الصعيد الوطني فدستور 2011 وإن نصعلى المساواة بين الجنسين في الفصل 19 ،والمرجعية الكونية لحقوق الانسان ، إلا انهربط ذلك بعدم تعارضها مع التشريعات الوطنية،، وهو ما أفرغ المساواة من محتواها الحقيقي ، كما أن التأويلالمحافظ لبعض النصوص الدينية يفرغ هذه المبادئ من قيمها الانسانية المتنورة. ولازالت القوانين المغربية تتضمن العديد من البنود التي تنطوي على التمييز واللامساواةوفي مقدمتها قانون الاسرة والقانون الجنائي. كما أن مشروع القانون الحالي لمحاربة العنف ضد النساء المعروض علىالحكومة لا يرقى إلى مستوى قانون يحمي المرأة من العنف القائم على الجنس. ولا زالالمشرع المغربي لا يعترف بان العنف الممارس داخل الأسرة جريمة تستحق العقاب ،وتواجه النساء سواء في الشارع او العمل أو المدرسة اشكالا من العنف اللفظي والماديوالمعنوي وتعانين من التحرش الجنسي.

وشكلت المرأة الضحية الاولى للاختيارات اللاشعبيةواللاديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية للنظام المغربي،حيث نجد ان نسب الفقر والأمية والبطالة مرتفعة بشكل مهول بينصفوف النساء ، وبحكم اوضاع الهشاشة هاته يتحولن الى فرائس لشبكات الاتجار في البشر النشيطة جدا داخلوخارج الوطن .

كما تعاني النساء العاملات من انتهاك حقوقهنالاقتصادية والاجتماعية ويتعرضن للطرد الجماعي ، والحرمان من الوصول للعلاج ، وتعريضحياة الأم والجنين للخطر ، والحرمان من الأجر ، والاستغلال المادي والجنسي لهن .

ونحن في الحزب الاشتراكي الموحد إذ نشاركالحركة النسائية وهيئات حقوق الإنسان في المغرب والمنطقة المغاربية والعربية والعالمفي إحياء اليوم الدولي لمناهضة العنف ضدالمرأة ، نعتبر أن استمرار العنف ضد المرأة في مجتمعنا يشكل خرقا لحقوق الإنسان ،وتتحمل الدولة المغربية المسؤولية فيما تتعرض له النساء من تمييز وعنف مشرعن بالقوانينالحالية ، والبرامج التعليمية والإعلامية والثقافة السائدة والمسلكيات الاجتماعية ،وبغياب قانون يجرم العنف ضد النساء.

إن الحزب الاشتراكي الموحد يرى أنمحاربة العنف ضد النساء يقتضي :

 التنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية والمساواةالتامة بين الجنسين في جميع المجالات .

 رفعالمغرب لجميع التحفظات على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 ملاءمةالقوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة ، وحذف كل البنود والنصوص التمييزية لضمان المساواة التامةبين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

 مراجعة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء باعتماده المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومقاربة النوع في مناهضة العنف ضد النساء مع تضمينه لكل الاليات الضرورية لمعالجة العنف ضد النساء.

 مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساءواستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة.

 محاربةشبكات الاتجار في البشر ، وحماية النساء من سماسرتها وجبروتها .

 النهوض بأوضاع النساء و تمتيعهن بجميع الحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحفظ لهن كرامتهن.

وفي الختام يدعو الحزبالاشتراكي الموحد منظمات الحركة النسائية الديمقراطية الى توحيد نضالاتها دفاعا عن قضايا المرأة العادلة في المساواةوالكرامة الانسانية.

لجنة المساواة والديمقراطية / المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

الدارالبيضاء في 21 نونبر 2013

أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

المصدر :http://wp.me/p6l3Qc-f9